وكالات: أعلنت السلطات في الجزائر توقيف تسعة أشخاص من جنسية جزائرية في عمليتين متفرقتين، عند محاولتهم الدخول والخروج إلى البلاد بطريقة غير قانونية عبر الحدود البرية مع تونس، في أسلوب جديد للتحايل على القانون بشأن صرف العملة للسفر، وإعادة بيعها في السوق الموازية للاستفادة من الفارق في سعر الصرف.
وأفاد بيان للقضاء الجزائري عن محكمة محافظة سوق أهراس، شرقي الجزائر، بتوقيف أربعة أشخاص، نشرت أسماؤهم الكاملة، في عملية أولى من قبل مصالح حراس الحدود بعدما تم ضبطهم وهم بصدد اجتياز الحدود قادمين من تونس بطريقة غير شرعية وخارج المعبر الحدودي.
وذلك بعد استفادتهم من منحة السفر المقدرة بـ750 يورو، في محاولة للتهرب من الشروط القانونية المتعلقة بهذه المنحة، خصوصا مدة الإقامة خارج الوطن، والمحددة بأن لا تقل على سبعة أيام، حيث عُثر بحوزة كل منهم على مبلغ 750 يورو، لإعادة بيعه في السوق الموازية.
وفي السياق نفسه، تم توقيف خمسة أشخاص، نُشرت أسماؤهم كاملة، كانوا قد خرجوا للمرة الأولى بطريقة قانونية، وذلك عقب استفادتهم سابقا من منحة السفر ذاتها بقيمة 750 يورو، لكنهم عادوا منذ أيام إلى البلاد عبر الحدود بطريقة غير قانونية، وكان في نيتهم مغادرة الحدود مجددا بطريقة غير شرعية، بعد مرور عدد الأيام المطلوبة قانونا بشأن منحة السفر، ثم الدخول مجددا من المعابر الرسمية بطريقة قانونية، قبل أن يتم توقيفهم عند محاولتهم الخروج غير قانوني.
ويلجأ بعض المسافرين إلى مثل هذه الحيل فقط للاستفادة من فارق سعر الصرف الكبير للعملة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، والذي يتجاوز 80% (1 يورو مقابل 150 دينارا في البنك، و281 دينارا في السوق الموازية). ووجه القضاء لموقوفين تهم الدخول والخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ومخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج ومنه، حيث تقرر إيداعهم رهن الحبس المؤقت، وتأجيل جلسة الحكم إلى جلسة 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويسلم مبلغ صرف العملة الصعبة في مكاتب للبنك المركزي وضعت في المطارات والموانئ ونقاط العبور البرية، لكن بعد ختم جوازات الخروج لدى شرطة الحدود، وفرض البنك المركزي شرطا أن تكون مدة الإقامة في رحلة السفر إلى الخارج تساوي أو تفوق سبعة أيام، فيما يتعين تحت طائلة العقوبات على من أقام تحت أي ظرف كان أقل من هذه المدة في الخارج أو ألغى سفره، إعادة مبلغ العملة الصعبة إلى البنك.
وكان بنك الجزائر المركزي قد أصدر بيانا تحذيريا، الأحد الماضي، شدد فيه على أن “حق الصرف يمنح حصريا للمستفيد من حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، وتحظر وتعاقب كل مناورة تهدف إلى تحويل استخدام مبلغ حق الصرف المحدد بـ750 يورو للمواطنين البالغين و300 يورو للمواطنين القصر متاح لكل مواطن جزائري مقيم مرة واحدة في السنة تمتد من 20 يوليو/ تموز إلى 19 يوليو من كل سنة”، وجاء بيان البنك في أعقاب تسجيل حالات تحايل في هذا السياق، فرديا وجماعيا، ضمنها قيام عدد كبير من وكالات السياحة والسفر بتحويل منحة السفر إلى مجال للاستغلال المادي، حيث تقوم الوكالات بتنظيم رحلات سفر جماعية إلى تونس، تستهدف فقط دفع المسافرين على متنها إلى استخراج المنحة بسعر الصرف الرسمي وصرف جزء ضئيل منها في الرحلة، وإعادة جزء من هذه المنحة لضخه وبيعه في السوق الموازية للعملة.
وجاء هذا القرار في أعقاب ملاحظة السلطات إعلانات مثيرة للجدل من قبل وكالات السفر عن رحلات سياحية وإقامة لأسبوع بأسعار غير مطابقة، لإغراء العائلات للسفر جماعيا والاستفادة من فارق صرف العملة، وهو ما اعتبرته السلطات محاولة لاستغلال المنحة.
وكانت السلطات الجزائرية قد بدأت منذ مساء الأحد الماضي تعليق عبور حافلات السياح الجزائريين نحو تونس، بسبب عدم حصول هذه الحافلات على ترخيص للنقل الدولي، في خطوة تستهدف بالأساس إحباط استنزاف وسحب لافت للعملة الصعبة، ومنع محاولات استغلال صرف منحة السفر السنوية (750 يورو)، تحت غطاء السياحة.
وباتت تشترط على وكالات السياحة المنظمة لهذه الرحلات إظهار رخصة النقل الدولية للحافلات، لكون هذه الأخيرة مرخص لها بالأساس بالعمل على خطوط نقل محلية وليست دولية. واضطرت عشرات الوكالات السياحية إلى إلغاء رحلات سياحية كانت مبرمجة نحو تونس في أعقاب هذا القرار.