جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال أعمال دور الانعقاد الـ61 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني، وتقرير جمهورية مصر العربية الأولي، والتي ألقاها الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية.
وقال الفاسي: إن إنجازات مصر تتجسد – كذلك – في تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شمل إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى، لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية، فضلا عن عن رؤية مصر 2030، التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع إنه فيما يتعلق بمملكة البحرين؛ فإنه يجب التنويه إلى أن مملكة البحرين هي الرئاسة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى القمة، وان الحديث عن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين هو حديث عن مسيرة ناجحة وعن مبادرات رائدة أبرزها “مشروع طريق حقوق الإنسان” و”تجربة السجون المفتوحة” و”الخطة الوطنية لحقوق الإنسان” وما تكتنفه من مبادرات ملهمة، ناهيك عن جهود مثمرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وثمن عاليا هذه الجهود، معربا عن تحياته لقيادة مملكة البحرين على رؤيتها الثاقبة وما أسفرت عنه من إنجازات مشهود بها.
وتطرق إلى الأوضاع على الساحة الفلسطينية.. وقال: “لا تخفى عليكم الظرفية الدقيقة والعصيبة التي تشهدها قضيتنا الأولى، فلسطين.. ولن أخوض في الوقائع السياسية، بل سأكتفي بمعطيات حقوقية صادمة ومعبرة، حيث يتم انتهاك حق الحياة نهارا جهارا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال.. كما أن هناك نساء وأطفالا يفقدون حياتهم يوميا جراء عدوان دموي ووحشي وجنوني”.
وأضاف أن هناك شعبا بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب، وآلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن، و المستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة، وحرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم، فضلا عن قائمة لامتناهية لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان.. بل ونشهد أيضا مع هذا وذاك تحد لأحكام القانون الجنائي الدولي وتوجه نحو القضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.
وأكد الفاسي، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفي العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه أيضا.
نقلا عن أ ش أ
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل