أعلن المدعي العام الأوكراني عن الاشتباه بتورط أكثر من 30 موظفا يعملون في إدارات عسكرية وشركات بسرقة 1.5 مليار غريفنيا (36.5 مليون دولار) مخصصة لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.
وجاء في بيان لمكتب المدعي العام على “تلجرام”: تم تنفيذ عملية خاصة واسعة النطاق لكشف المنفذين والمشاركين في جريمة سرقة أموال من الميزانية المخصصة للدفاع عن أوكرانيا. بحسب البيان: الأموال التي تم اختلاسها من الميزانية تتجاوز 1.5 مليار غريفنيا”.
وأضاف البيان: موظفو وزارة الدفاع والوحدات العسكرية ومكاتب التسجيل والتجنيد العسكري والإدارات العسكرية الإقليمية واللجان المدنية، بالإضافة إلى مدراء شركات في عدد من مناطق أوكرانيا، متورطون في سرقة الأموال.
وتم توجيه التهم إلى 28 شخصا حتى الآن. من بين المشتبه بهم رئيس إحدى إدارات وزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيس مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخمسة موظفين في اللجان المدنية في منطقتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك.
وأوضح مكتب المدعي العام بأن المشتبه بهم متهمون باختلاس أموال من الميزانية من خلال شراء سلع بأسعار مضخمة، وتضخيم تكلفة الأعمال، والتغطية على الأداء غير السليم للواجبات، وعمل حجوزات لبزات عسكرية متدنية الجودة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتزوير وتداول وثائق مزورة، بالإضافة لاتهام رئيس مديرية وزارة الدفاع بعرقلة أداء أنشطة مشروعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
نقلا عن روسيا اليوم
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل