تقوم الشركة المشغلة للسفينة “إيفر غيفن”، بدراسة تفريغ الناقلة الضخمة من آلاف الحاويات ليتم نقلها إلى وجهتها النهائية، وذلك بعد قرار السلطات المصرية باحتجاز السفينة على خلفية نزاع بشأن تعويضات مترتبة عليها.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصدر على ارتباط بشكل مباشر بالقضية قوله إن “العملاء يسألون عن موعد إيصال طرودهم بعد احتجاز السفينة”.
وأضاف أن “إمكانية نقل الحاويات إلى سفن أخرى وتسليمها إلى الزبائن في أوروبا أمر مطروح على الطاولة الآن”.
وأشار المصدر إلى أن “الأمر لن يكون سهلا”، وقد يتطلب إرسال سفن فارغة لنقل الحاويات، أو أن يتم تحميلها على سفن أخرى تسلك ذات الطريق إلى أوروبا.
وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، قد قال، الثلاثاء، إن السفينة ستبقى قيد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، حتى اكتمال التحقيقات بحادثة السفينة ودفع مبلغ لا يقل عن 916 مليون دولار للسلطات المصرية.
وقالت شركة التأمين التي تغطي السفينة “إيفر غيفن” ببوليصة خاصة إنها شعرت بـ”خيبة أمل” حيال قرار هيئة قناة السويس باحتجاز السفينة حتى دفع التعويضات.
ولم يوضح ربيع كيفية احتساب التعويضات المترتبة عن الحادثة، ولم يقدم أي تفاصيل بشأن التكاليف الناجمة عن الحادث.
وأكدت شركة المملكة المتحدة للتأمين التعاوني للسفن البخارية إن “هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا مفصلا لهذه المطالبة الكبيرة بشكل استثنائي”.
وفي 23 مارس، جنحت سفينة الحاويات “إيفر غيفن” وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فأغلقته بالكامل، أثناء رحلتها من الصين إلى روتردام في هولندا، ما تسبب بتعطل الملاحة في الاتجاهين وتكدس أكثر من 400 سفينة على جانبي القناة المسؤولة عن أكثر من 10 في المئة من حركة التجارة العالمية.
واستؤنفت حركة الملاحة مساء 3 أبريل، بعد نجاح عملية تعويم السفينة، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا والتي كانت تحمل 224 ألف طن بمساهمة خبراء دوليين.