يحقق المفتش العام في الخارجية الأمريكية، في شكوك بأن المسئولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب غادروا مكاتبهم بأكياس هدايا بقيمة آلاف الدولارات كانت مخصصة لقادة أجانب في قمة مجموعة السبعة التي تم الإعداد لها في كامب ديفيد عام 2020 ، والتي تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الاثنين، احتوت الحقائب على عشرات العناصر التي تم شراؤها بأموال حكومية ، بما في ذلك محافظ جلدية وآنية وصناديق حلى رخامية مزينة بختم رئاسي أو توقيعات ترامب وزوجته ميلانيا.
كما يواصل المفتش العام البحث عن إجابة علي تساؤل حول ما إذا كانت السيدة الثانية السابقة ، كارين بنس زوجة نائب الرئيس السابق مايك بنس قد أخذت بالخطأ حامل بطاقات ذهبي من رئيس وزراء سنغافورة دون دفع ثمنها، وتواصلت الصحيفة مع السيدة بنس وقالت محامية الأسرة إنها أخذت حاملي بطاقات بعد أن أخبرها محامي الأخلاقيات بالبيت الأبيض أنها تستطيع الاحتفاظ بهم، لأنهم تم تقييمها بأقل من الحد الأدنى المسموح به قانونيا والذي كان 390 دولارًا في ذلك الوقت.
ولكن وفقًا للمعلومات التي قدمها البيت الأبيض في عهد ترامب لوزارة الخارجية ، كان ينبغي على بنس أن تدفع ثمن حاملة البطاقة.
ووفقا للتقرير، في عام 1966 ، أصدر الكونجرس قانونًا يوضح بالتفصيل كيف يمكن لأى مسؤول أمريكي الاحتفاظ بهبة ذات قيمة ضئيلة نسبيًا ، ويبلغ حدها الأقصى الآن 415 دولارًا، وحددت التعديلات اللاحقة الهدايا على أنها ممتلكات حكومية وخلقت عملية موحدة لكيفية تعامل المسؤولين معها.