هزت جريمة بشعة الرأي العام في الكويت، راح ضحيتها مواطنة كويتية، تمّ خطفها وقتلها بعدّة طعنات، وقام القاتل بنقلها إلى مستشفى العدان، ورمى جثتها أمام المستشفى وهرب ، بحسب عدد من الصحف والمواقع الكويتية. ووثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على القاتل بوقت قياسي، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر. وتصدر”تويتر” وسم بعنوان “جريمة صباح السالم” غردوا خلاله بتغريدات غاضبة وناقمة ومطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد المجرم الذي قام بجريمته في شهر رمضان المبارك ودون أي إنسانية ورادع.
وكشف الكاتب مشعل النامي، في تغريدات له أن القاتل كان منذ عدة شهور يلاحق المقتولة ويريد الزواج منها رغماً عن أهلها الرافضين لزواجه منها. وتابع في تغريدة أخرى:”واليوم من دون أي مقدمات قام بخطفها وطعنها وألقى بها عند المستشفى ولاذ بالفرار”.
وقالت صحيفة الرأي الكويتية إن القاتل قد سجّل بحقه أكثر من شكوى تهديد وتعريض حياة المغدورة وأهلها للخطر، قامت خلالها الجهات المعنية بحبسه فترة موقتة ثم الإفراج عنه مع توقيعه تعهداً بعدم التعرّض للشاكين.
وإزاء بشاعة الجريمة التي وقعت وضع قانونيون وخبراء عدداً من المقترحات بهدف تشديد التعامل مع التهديدات التي يشكّلها بعض المسجّلين خطراً، تتمثل في مزيد من الحزم في الإجراءات القانونية من ناحية الحبس وعدم إخلاء سبيل المشكو بحقهم ويمثلون تهديداً حقيقياً، إلا بعد التحقيق واتخاذ إجراء صارم.
وتفاعل نواب كويتيون مع أصداء الجريمة، حيث دعوا إلى القصاص من القاتل، وسط استغراب من «التقاعس» في بعض الإجراءات، مطالبين بتغليظ العقوبة في جرائم الدم والخطف، وفتح قصر نايف لتنفيذ أحكام الإعدام، حتى يتحقّق الردع العام.
كما اقترحوا إعادة تأهيل من لديهم نزعات إجرامية بإخضاعهم إلى برنامج نفسي واجتماعي، مع ضرورة عدم التهاون في تسجيل البلاغات الخاصة بتعرض الناس للخطر أو التهديد، كما يمكن الاستعانة بسوار إلكتروني يوضع على معصم الأشخاص الخطرين لمتابعة تحركاتهم، وقبلها إجراء تقييم نفسي للمتهم قبل الإفراج عنه، لمعرفة مدى أهليته للإفراج أو إبقاء التحفظ عليه لحماية المعرضين للخطر منه.
وكانت الجريمة “المزدوجة” بالخطف والطعن الذي أدى للقتل، قد هزّت الكويت نظراً لجرأة القاتل في التهجم على المواطنة في الشارع، وخطفها ثم طعنها وإلقائها على باب مستشفى العدان مساء أول من أمس، فيما كشفت شقيقتها أنها سبق أن سجلت ضد الجاني قضيتين بعد قيامه بتهديدها هي وشقيقتها.
من جانبه، كشف محامي المغدورة عبدالمحسن القطان تفاصيل هامة عن خلفيات الجريمة، لافتاً إلى أن “القتيلة متزوجة ولديها ابنتان تبلغان من العمر 6 و11 عاماً وتعمل مُدرّسة”.
وقال القطان لصحيفة الرأي الكوينتية إن “القاتل مواطن ومسجل بحقه أكثر من 40 قضية بمختلف المسميات، وقام بمحاولة خطفها ولكن العناية الإلهية سلمتها في المرة الأولى”، مشيراً إلى أن “المغدورة وكلت أختها المحامية التي رفعت عليه قضية خطف وحدد لها جلسة في مايو المقبل، إلا أنه وحتى يثني الأخت عن استكمال القضية والتنازل، قام بتهديد المغدورة، ما استدعى تسجيل قضية أخرى (شروع بالقتل) بحقه”.
وأفاد أنه “في يوم الحادث كانت المغدورة بسيارتها ومعها ابنتها وابنة أختها، وتسير خلفهن أختها المحامية حيث اصطدم الجاني بسيارة الأخيرة، وركب سيارة المغدورة وتوجه بها برفقة ابنتها وابنة أختها، وفي الطريق قام بطعنها في صدرها، ثم أوصلها إلى مستشفى العدان وأنزلها عند باب المستشفى وهرب حتى تمّ القبض عليه مختبئاً في أحد الفنادق بعد 3 ساعات من وقوع الجريمة”.
