دعت تونس والنروج والصين مساء الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ جديد لمجلس الأمن الدولي الجمعة، بشأن النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين على الرغم من تحفظات الولايات المتحدة على دور للأمم المتحدة لإعادة الهدوء إلى الشرق الأوسط.
وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين سيتحدثون في الجلسة الجديدة التي ستكون علنية، خلافا للاجتماعين السابقين المغلقين اللذين عقدا الاثنين وصباح الأربعاء.
وعارضت الولايات المتحدة في أثناء هذين الاجتماعين تبني مجلس الأمن إعلانا مشتركا يدعو إلى وقف الاشتباكات، معتبرة أنه “سيأتي بنتائج عكسية” في هذه المرحلة، بحسب مصادر دبلوماسية.
وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته بأن فكرة عقد اجتماع ثالث في أقل من أسبوع دفع بها الفلسطينيون.
وكتب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في رسالة وجهها إلى كبار مسؤولي المنظمة “يجب على المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن التحرك من دون تأخير لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجماتها على السكان المدنيين الفلسطينيين” ووقف “خططها للتهجير القسري والتطهير العرقي لفلسطينيي مدينة” القدس.
وقال دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته إن الهدف من الاجتماع الجديد لمجلس الأمن ليس زيادة “الاجتماعات وصياغة النصوص” بل “محاولة المساهمة في السلام ووجود مجلس للأمن قادر على الدعوة إلى وقف إطلاق النار”. ولم يستبعد مبادرات أخرى من دول عربية في الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة رفضت صباح الأربعاء، كما فعلت الإثنين، اقتراحا تقدم به تونس والنروج والصين لتبني إعلان يدعو إلى “وقف للتصعيد وضبط النفس ووقف لإطلاق النار واستئناف للمفاوضات”.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم كشف هوياتهم إن كيان الاحتلال الإسرائيلي ترفض تدخل مجلس الأمن في النزاع والولايات المتحدة أكبر داعميها، تؤيدها في ذلك. وقال دبلوماسي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه في نظر واشنطن إن “مجلس الامن يبدي قلقه عبر عقد الاجتماع ولا حاجة لأكثر من ذلك”.
– إحباط أوروبي
ذكرت مصادر عدة أن 14 من الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تؤيد تبني النص الذي اقترح الأربعاء.
وقال مصدر مطلع على المناقشات طلب هو أيضا عدم كشف هويته إن “الولايات المتحدة تعمل بشكل نشط في الكواليس على مستوى دبلوماسي مع جميع الأطراف وفي المنطقة من أجل خفض للتصعيد”، موضحا أنه “في الوقت الحالي سيكون لبيان المجلس نتائج عكسية”.
في واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إرسال موفد إلى الشرق الأوسط لحث المستوطنين والفلسطينيين على “خفض التصعيد”.
وفي مؤشر إلى شعورها بالإحباط من واشنطن، حرصت أربع دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي – النروج وإستونيا وفرنسا وأيرلندا – على إصدار بيان الأربعاء.
وقالت في بيانها إن “العدد الكبير للضحايا المدنيين بمن فيهم الأطفال بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة، وللقتلى الإسرائيليين بسبب صواريخ أُطلقت من غزة، أمر مقلق وغير مقبول”.
وأضاف البيان “ندعو إسرائيل إلى وقف أنشطة الاستيطان والهدم والطرد (للفلسطينيين) بما في ذلك القدس الشرقية”، ملمحا بذلك إلى حوادث كانت أحد أسباب اندلاع دوامة العنف الجديدة.
وردا على سؤال عن عجز المنظمة الدولية المكلفة إحلال السلام في العالم إعلان موقفها حتى الآن، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “نتمنى أن يجد أعضاء المجلس القدرة على نشر إعلان” سيشكل “رسالة قوية وموحدة”.
وخلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن صباح الأربعاء، حذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند من خطر “دوامة عنف”.
وسيتحدث وينيسلاند الجمعة من جديد، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي.
