وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، حول آخر التطورات في فلسطين، أكدت إيران أن الحل الوحيد والعادل لقضية فلسطين، يتمثل بإجراء استفتاء شعبي بمشاركة كل الأبناء الأصليين لأرض فلسطين.
وقال مراقبون إن المقترح الإيراني سبق وأن تم اقتراحه منذ سنوات، لكن من الصعب تحقيقه على أرض الواقع في ظل رفض إسرائيل الامتثال لأي قرارات دولية تتعلق بإنهاء الاحتلال.
مقترح إيراني
©
Sputnik . Nina Zotinaالسفير الإيراني في موسكو: محاولات إسرائيل تهويد القدس ومحو الهوية الفلسطينية أدت إلى تأجج الوضعوقالت الخارجية الإيرانية في بيانها: “نود التأكيد على أن الحل الوحيد والعادل لقضية فلسطين، وفي إطار حق تقرير المصير، يتمثل في إجراء استفتاء شعبي، بمشاركة كل الأبناء الأصليين لأرض فلسطين، من المسلمين والمسيحيين واليهود”.
وأضاف البيان: “للأسف الشديد، نحن نشهد تصاعدا كبيرا في اعتداءات الكيان الصهيوني، في ظل الدعم السافرِ لبعض الدول الغربية”، مشددا على أنه “من هذا المنطلق، نرى أن للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل استعادة كافة حقوقه، الحق الطبيعي في الدفاع عن نفسه، وأن المقاومة المشروعة هي السبيل الوحيد لمواجهة العدوان والاحتلال، حتى اللحظة التي يستعيد فيها هذا الشعب الصامد، كافة حقوقه العادلة، وينجز سيادته على كامل ترابه”، وفقا للبيان.
وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيانها أن “تكريس حقوق الشّعب الفلسطيني، ليس أمرا عربيا إسلاميا فحسب، بل هو مسؤولية دولية أيضا، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعها العالم الإسلامي والشعوب الإسلامية وكل الشعوب الحرة التي تلتزِم بقضية الدفاع عن المظلومين، تقف الى جانب الشعب الفلسطيني البطل، وتطالب الحكومات والمنظمات الدولية، التوقف عن انحيازها للمعتدي”.
السبيل الوحيد للحل
أكد الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، إن مقترح الاستفتاء سبق وأن طرحه المرشد الأعلى آية الله خامنئي، منذ 20 عامًا، وعاد واقترحه خلال هذه الأيام.
المنشورات ذات الصلة
©
REUTERS / AMMAR AWADإيران تدين بشدة الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصىواعتبر في حديثه لـ “سبوتنيك”، أن إيران ترى في هذا المقترح السبيل الوحيد لحل الأزمة الفلسطينية، حيث يجب عودة النازحين الفلسطينيين إلى أرضهم جميعًا التي هجروا منها في السنوات الماضية.
وأكد أن المقترح الإيراني يتضمن إجراء استفتاء من قبل الأمم المتحدة، للوصول إلى حل ونتيجة نهائية، مشيرًا إلى أن طالما مشكلة الفلسطينيين لم تحل بعد فلا مجال للسلام في المنطقة.
صعب التطبيق
بدورها تعتقد الدكتورة حكمت المصري، الباحثة السياسية والأكاديمية الفلسطينية أن مصير هذا المقترح سيكون نفس مصير مبادرة السلام العربية التى أطلقت في مجلس جامعة الدول العربية في بيروت بتاريخ 27 مارس/آذار 2002م.
وبحسب حديثها لـ “سبوتنيك”، هدفت المبادرة إلى “تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية ولكنها فشلت لعدم موافقة الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق بنودها”.
وتابعت: “نحن نعلم أن إسرائيل دولة لا تعيش بالسلام وهذا ما أكدته التجربة الفلسطينية معهم بعد اتفاقية أوسلو 1993، إسرائيل دوما تتنصل من تطبيق القرارات وقوانين الشرعية الدولية”.
©
Sputnik . Grigoriy Sysoevظريف يحمل حكام المنطقة المسؤولية عما وصلت إليه فلسطينوترى أنه “من الصعب في ظل هذه الظروف تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع، خصوصا أن الإحصائيات تؤكد على أن اليهود لا يمثلون أكثر من 2% من سكان فلسطين التاريخية، مشددة على أن الطريق الوحيد لتحرير فلسطين لن يكون بدون المقاومة لاسترداد الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وبحسب الدكتورة حكمت، “إسرائيل لن تعيش بالسلام وعندما يتعلق الصراع الفلسطينى الإسرائيلي بصراع على الأرض تكون الأمور عادية لكن عندما يكون الأمر متعلق بالمسجد الأقصي فإن الصراع سينتقل من صراع الأرض إلى صراع السماء وهذا ما رأيناه بعد الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك وعلى حى الشيخ جراح و الذي تسبب في اندلاع حرب تعيش يومها التاسع على التوالى فى قطاع غزة تبعها مظاهرات في كل من الضفة الغربية والأرض المحتلة داخل فلسطين 48 وتمتد يوميا داخل العالم العربي والإسلامي”.
وصرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أمس الاثنين، بأن حل القضية الفلسطينية لن يأتي إلا في إطار الاستفتاء العام للسكان ومقاومة الاحتلال، مرجعا سبب تأزم الوضع الحالي إلى محاولة إسرائيل تهويد القدس ومحو هوية الفلسطينية.
وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي، قبل نحو خمسة أسابيع.
وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.