أعلنت المفوضية الأوروبية عن أزمة الهجرة غير الشرعية التى تواجه أوروبا، أنها لا تمول تشييد “جدران” على الحدود الخارجية للتكتل الموحد، بل فقط “بنى تحتية ثابتة ومتنقلة”، تساعد الدول الأعضاء على حماية حدودها، وتمنع دخول المهاجرين غير النظاميين، حسبما قالت وكالة “آكى” الإيطالية.
وقال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير، خلال مؤتمر في بروكسل الجمعة: “إنها مسألة تناولناها عدة مرات، والأمر متروك للدول الأعضاء لتحديد أفضل الوسائل لحماية الحدود، والاتحاد الأوروبي موجود لدعمها.
وأكد المتحدث باسم الجهاز التنفيذي أن “المفوضية تمول سلسلة من الإجراءات وتدابير تساهم في حماية الحدود والبنى التحتية المتنقلة والثابتة، لكنها لا تشارك في تمويل تشييد الجدران”.
واجتمع وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبى امس الخميس، لمناقشة التوصل لحلول للحد من الهجرة غير الشرعية وإعادة المزيد من الأشخاص في ظل استمرار ارتفاع عدد المهاجرين، وذلك وسط حالة من إثارة الجدل حول إقامة أسوار على الحدود وإنشاء مراكز لجوء خارج أوروبا، حسبما قالت صحيفة “لابانجودريا” الإسبانية.
وقالت المفوضية الأوروبية للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون، خلال محادثات بين وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي “لدينا زيادة هائلة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، كما لدينا معدل إعادة منخفض للغاية وأرى أنه يمكننا إحراز تقدم كبير هنا”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدنمارك وهولندا ولاتفيا ، من بين الدول التي تطالب بالمزيد من الضغط من خلال التأشيرات ومساعدات التنمية على ما يقرب من 20 دولة.
سجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وصول نحو 330 ألفا بشكل غير شرعى العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، مع تسجيل زيادة حادة على طريق غرب البلقان، وجرى إعادة نحو خُمس هؤلاء الأشخاص فقط في العام الماضي، في ظل نقص الموارد والتنسيق من جانب الاتحاد الأوروبي وهو ما يعد عقبة أخرى، وفقا للمفوضية الأوروبية.