تخطط الحكومة الإيطالية لإجراء إصلاحات وازنة على نظام العدالة الرياضية الذي من شأنه أن يمنع تكرار ما حدث لنادي يوفنتوس وأندية أخرى من خلال حظر عقوبات النقاط خلال الموسم الكروي.
وأثار التغيير المستمر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي 2023/2022، جدلاً واسعاً بين جمهور كرة القدم المحلية والعالمية، إذ تدخلت محكمة الدوري والمحكمة العليا أكثر من مرة بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس ثم إلغاء القرار، ثم اتخاذ قرار جديد بخصم 12 نقطة ثم 10 نقاط في نهاية المطاف ليجد الفريق نفسه في المركز السابع بدلاً من الوصافة.
تسببت القرارات الإدارية في إحساس بعدم اليقين لدى جميع الأندية التي تتنافس على مراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم المقبل، لدرجة دفعت المدير الفني لروما، جوزيه مورينيو، لإعلان تضامنه مع يوفنتوس.
استعاد يوفنتوس في البداية 15 نقطة خصمت من رصيده لمدة شهرين ونصف تقريباً، وتم إرجاعها عند الاستئناف وصدرت عقوبة جديدة قدرها 12 نقطة ثم تم الاستئناف عليها لتقلص إلى 10 نقاط.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، فقد كتبت الحكومة مشروع تعديل لنظام العدالة الرياضية لمنع تكرار نفس السيناريو مرة أخرى خلال السنوات القادمة.
ستضمن الإصلاحات أن العقوبات والاستئنافات لا يمكن أن تغير الجدول خلال الموسم الكروي، ولكن فقط قبل أو بعد اكتمال البطولة.
ستكون هناك أيضاً تعديلات حول المعاملة المالية الممنوحة لأرباح رأس المال للأندية الرياضية.
قد يؤثر ذلك على أي حالات مستقبلية حول رسوم التحويل المتضخمة بشكل مصطنع لتعزيز مكاسب رأس المال، كما يمكن أن تفعل القواعد الحالية بمزيد من الوضوح.
جدير بالذكر تتويج نابولي بلقب السيري آ الموسم الماضي، واحتلال لاتسيو لمركز وصافة المسابقة، وتراجع وصيف الموسم قبل الماضي “إنتر ميلان” إلى المركز الثالث، بينما أنهى حامل اللقب “ميلان” في المركز الرابع بعد أن هزم يوفنتوس في الجولة قبل الأخيرة على ملعب أليانز تورينو بهدف أوليفيه جيرو.
