سلطنة عُمان ترسخ حضورها كوجهة استثمارية ومجموعة طلعت مصطفى تدشن مشروعين

وكالات : أعلنت سلطنة عُمان في ترسيخ حضورها كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة، مستفيدة من حزمة إصلاحات اقتصادية وتشريعية أعادت تشكيل بيئة الأعمال وفتحت الباب أمام تدفقات متزايدة من رؤوس الأموال الأجنبية.
ومع دخول مشروعات مليارية جديدة، تقودها استثمارات إقليمية بارزة، يشهد القطاع العقاري العُماني نشاطاً لافتاً يعكس ثقة المستثمرين في استقرار السوق وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة، ضمن توجه أوسع لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو غير النفطي.
وكان من أحدث هذه الاستثمارات تدشين مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، في مطلع ديسمبر الجاري، مشروعين جديدين في السلطنة باستثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار، بإجمالي نحو 15 ألف وحدة سكنية، بحسب بيان للشركة.
ويحمل المشروعان اسم «جود» و«يامال»، ويمتدان على مساحة 4.9 مليون متر مربع، ويهدفان إلى تقديم تجربة عمرانية جديدة، ومتوافقة مع رؤية عُمان 2040.
انتعاش الاستثمارات الأجنبية
وتأتي هذه الاستثمارات في وقت تشهد فيه عُمان إقبالاً من المستثمرين الأجانب، إذ إنه وفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 30.2 مليار ريال عُماني (نحو 78.54 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام 2025.
وبحسب البيانات ذاتها، استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على ما نسبته 80.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة إجمالية بلغت 24.4 مليار ريال بتدفّقات نقدية بلغت 3.5 مليار ريال، فيما سجل قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية استثمارات بلغت ما قيمته 580 مليون ريال مع تدفقات بـ429 مليون ريال.
إصلاحات قانونية
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي أحمد كشوب، في حديثه مع «إرم بزنس» أن الإصلاحات الاقتصادية في سلطنة عُمان تعد الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أدخلت الحكومة تعديلات جذرية تتماشى مع رؤية عُمان 2040 للتنويع الاقتصادي.
ومن أبرز هذه الإصلاحات، وفق كشوب، قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2019، الذي يسمح بملكية أجنبية كاملة 100% في معظم القطاعات دون الحاجة إلى شريك محلي أو حد أدنى لرأس المال.
هذا بالإضافة إلى دور برنامج «استثمر في عُمان»، الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث استطاع البرنامج أن يرفع عدد المشروعات التي جذبها من 29 مشروعاً استثمارياً بقيمة 1.2 مليار ريال في عام 2023، إلى 43 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد على 2.251 مليار ريال حتى منتصف العام 2025.
كما أشار كشوب إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة مثل دوم والصحار، توفر حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية، مما يجعلها مثالية للمشاريع المتكاملة التي تركز على السياحة الخضراء.
الاستثمارات المصرية
وتبرز الاستثمارات المصرية كدليل على الثقة المتزايدة في السوق العُمانية، إذ إن استثمارات مجموعة طلعت مصطفى لم تكن الأولى من نوعها، بل سبقتها استثمارات مماثلة من قبل مجموعة أوراسكوم للتنمية لصاحبها رجل الأعمال المصري سميح ساويرس في تعزيز هذا الاتجاه من خلال مشاريع سياحية وتطويرية تركز على الاستدامة البيئية.
وانطلقت استثمارات أوراسكوم قبل نحو 17 عاماً بالشراكة مع شركة «موريا» التي تعد ذراع التنمية السياحية للحكومة العُمانية لتطوير المشاريع السياحية، أبرزها منتجع «جبل السيفة» ومنتجع «شاطئ صلالة»، وهي مجتمعات متكاملة تشمل فنادق ومرافق ترفيهية وسكنية.
أكد الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور قيس بن داود السابعي، أن القطاع العقاري في عُمان يعد أحد أبرز المستفيدين من الاستثمارات الأجنبية، حيث سجل ارتفاعاً في قيم المعاملات لتصل إلى 2.124 مليار ريال بنهاية أغسطس 2025، مدعوماً بإصلاحات مثل إصدار تأشيرة الإقامة الذهبية للمستثمرين التي تم إطلاقها في 31 أغسطس الماضي، وتشترط استثمار نحو 200 ألف ريال كحد أدنى.
انتعاش سوق العقارات
ويؤكد السابعي، أن الاستثمارات الأجنبية انعكست بشكل مباشر على انتعاش سوق العقارات السكنية والتجارية في سلطنة عُمان، والتي سجلت نمواً ملحوظاً.
وتظهر بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفاع المؤشر العام لأسعار العقارات بنسبة 11% في الربع الثاني من العام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل قيمة التصرفات العقارية إلى 259.6 مليون ريال، كما بلغ إجمالي الاستثمار في العقارات والإنشاءات نحو 3.5 مليار ريال.
ويوضح السابعي أنه مع نمو القطاع العقاري، استعانت الحكومة بصناديق الاستثمار العقاري لجذب رؤوس الأموال الجديدة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على التمويل التقليدي وزيادة الشفافية، فضلاً عن دعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 الخاصة بدعم التنويع الاقتصادي.
ويُثني الخبير الاقتصادي السابعي في حديثه مع «إرم بزنس» على التطور في الاقتصاد العُماني باعتباره أصبح وجهة مستقرة وجذابة للاستثمار العقاري في 2025، بفضل عوائد الإيجار العالية والإعفاءات الضريبية، مؤكداً أن هذه التطورات ليست عشوائية، بل تعكس استجابة للطلب المتزايد على السكن والسياحة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار الأجنبي في عُمان يفتح أبواباً واسعة للنمو، خاصة في القطاع العقاري الذي يُتوقع أن يشهد زيادة في أسعار الشقق بنسبة 17% سنوياً بحلول نهاية العام 2025، مدعوماً بالطلب على العقارات.
إقرأ أيضاً :
“ساويرس”: 1.5 مليار جنيه حجم استثماراتنا لتطوير منطقة الأهرامات