دولي وعربي

تنطلق الثلاثاء، أعمال الدورة غير العادية للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي دعت إليها دولة فلسطين، وذلك لمناقشة التصعيد الخطير في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والمقدسات الدينية.وتأتي هذه الدعوة في ظل الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت المجاني الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، وعلى خلفية استهداف الاحتلال للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المخطط الإسرائيلي غير القانوني لسحب صلاحيات بلدية الخليل في إدارة المسجد الإبراهيمي ومحيطه، وتسليمها لما يسمى “المجلس الديني” للمستوطنات الاستيطانية الإسرائيلية، في محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمكان وتحويله بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.وتهدف الدورة إلى بحث سبل التحرك العربي السياسي والقانوني والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الانتهاكات غير المسبوقة، وحشد الدعم لتحرك فاعل يضمن وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح الثلاثاء، استشهاد الطفلين يوسف الصفدي من شمال قطاع غزة، وعبد الحميد الغلبان من مدينة خان يونس جنوبا، نتيجة سوء التغذية والمجاعة.وتتعامل المستشفيات في قطاع غزة مع مئات من مختلف الأعمار ممن أصابهم الجوع الحاد وسوء التغذية، إذ أنهم في حالات إجهاد حادة.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديها أسرة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار وحزيران، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.وأوضحت أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا قد أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5,500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.

أكد مسؤول حكومي في محافظة درعا نزوح أكثر من 3500 أسرة من البدو والدروز من منازلهم بمحافظة السويداء إلى محافظة درعا جنوبي سوريا.و أوضح عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ والتعاون الدولي في محافظة درعا حسين النصيرات، أن عملية النزوح من محافظة السويداء إلى ريف درعا الشرقي متواصلة بسبب المخاوف الأمنية.وقال نصيرات: “استقبلنا أكثر من 3500 عائلة حتى الآن. ووصلت صباح اليوم أكثر من 200 عائلة مهاجرة جديدة إلى درعا”.ومن بين النازحين إلى درعا بحسب نصيرات، عائلات من العشائر البدوية ومن الطائفة الدرزية وأبناء محافظات أخرى كانت تقيم في السويداء.وأشار نصيرات إلى أن معظم النازحين تم إيواؤهم في 30 مركزا مؤقتا بمدارس مهجورة.ولفت إلى أن بعض العائلات لجأت إلى أقاربها وبعضها نصب خيامًا في مناطق مفتوحة حول المدينة مع مواشيها.توزيع المساعدات الإغاثيةوذكر نصيرات أن المجتمع المضيف كان في طليعة جهود الإغاثة الإنسانية، مضيفا: “منذ اللحظة الأولى، حشد السكان المحليون جهودهم لتلبية الاحتياجات الأساسية، ثم انضمت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى العملية، وتستمر المساعدات بالتنسيق مع لجنة الطوارئ بمحافظة درعا، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وغيرها من منظمات الإغاثة”.توقعات بموجة نزوح جديدةوأكد نصيرات أن المزيد من الأسر قد تغادر منازلها ، مضيفا “نتوقع نزوح ما لا يقل عن ألفي أسرة أخرى مع فتح الممرات الإنسانية الآمنة، لذا نقوم بإعداد مراكز إيواء جديدة في مناطق مختلفة”.وأشار إلى أن مدة بقاء الأسر النازحة في درعا غير واضحة، مضيفا: “نأمل أن يعود الأمن والاستقرار إلى السويداء تحت إشراف الدولة، لكن العديد من العائلات فقدت منازلها أو منازلها بحاجة إلى ترميم، لذلك عودة بعض الأسر قد تستغرق وقتا”

الرئيسيةالعالمارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطّم طائرة مقاتلة في بنغلادش إلى 27 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطّم طائرة مقاتلة في بنغلادش إلى 27 قتيلا

22 تموز 2025
09:20

تم نسخ الرابط

خبرني – ارتفعت إلى 27 قتيلا على الأقلّ حصيلة حادث تحطّم طائرة مقاتلة بنغالية في مدرسة بالعاصمة دكا، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي الثلاثاء.

وقال المساعد الخاص لكبير مستشاري وزارة الصحة ورعاية الأسرة سيد الرحمن، إنّه حتى الآن، الحصيلة هي 27 قتيلا، من بينهم 25 طفلا وطيار واحد.

وأشار مسؤول في إدارة الإطفاء ببنغلادش إلى أن الأشخاص لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في مجمع تعليمي يضم كلية ومدرسة بالعاصمة داكا، الاثنين.

ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من شهر من تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية إير إنديا فوق نزل كلية طبية في مدينة أحمد أباد الهندية المجاورة، مما أسفر عن مقتل 241 من أصل 242 راكبا على متنها و19 شخصا على الأرض، في أسوأ كارثة طيران في العالم منذ 10 أعوام.

الرئيسيةالعالمتشريع جديد في مصر يثير مخاوف قانونيين حول العدالة الجنائية
تشريع جديد في مصر يثير مخاوف قانونيين حول العدالة الجنائية

22 تموز 2025
10:47

تم نسخ الرابط

خبرني – ينتظر المصريون المصادقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ينظّم العملية الجنائية بدءا من توقيف المتهمين وصولا إلى صدور الأحكام النهائية، فيما حذّرت الأمم المتّحدة وحقوقيون من القانون.

ويُعتبر قانون الإجراءات الجنائية إلى جانب قانون العقوبات، حجري الزاوية لمنظومة العدالة ويصفهما قانونيون بأنّهما مكمّلان للدستور.

وعلى مدار السنوات الماضية، نظر البرلمان في مشروعين للقانون قدّمتهما الحكومة، وانتهى إلى نسخة قدّمتها لجنة برلمانية فرعية تمّ تشكيلها خصيصا وأكّد رئيسها أنّ القانون يمثّل “نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان”.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية الفرعية لدراسة وإعادة صياغة القانون إيهاب الطماوي، إنّ مشروع القانون “أتى بمجموعة من الضمانات الجديدة… في ما يخصّ إعادة تنظيم دور النيابة العامة وإعادة تنظيم ممارسة حقّ الدفاع”، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر.

من جهته، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أمام الأمم المتحدة أثناء الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أنّ القانون الجديد سيحدث “ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية في مصر لا سيما في ما يتعلق بمدد وضوابط الحبس الاحتياطي”.

ومن بين المواد التي لاقت انتقادات، واحدة تجيز للنيابة العامة “في حال الاستعجال” الأمر بالمنع من السفر بلا حدّ أقصى زمني ودون انتظار حكم قضائي، وأخرى تسمح لقوات الأمن بدخول المنازل وتفتيشها دون إذن قضائي “في حالات الخطر أو الاستغاثة”، بلا تعريف واضح لتلك الحالات.

توازن السلطات

وفي السنوات الأخيرة، واجهت مصر انتقادات لتمريرها تشريعات تقنن إجراءات استثنائية تعود إلى حالة الطوارئ التي استمرت عقودا طويلة في ظل الأنظمة المتعاقبة، إلى أن تمّ إنهاؤها عام 2021.

وفي نيسان، أرسل البرلمان نسخة أخيرة من القانون، لم تُنشر، إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة النهائية.

ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النظر بمشروع القانون “بعناية… قبل منحه أي موافقة… بهدف ضمان امتثاله التام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وتأتي مصر في المركز 135 من 142 على مؤشر سيادة القانون التابع لمشروع العدالة العالمي، وهو منظمة دولية غير حكومية معنية بالعدالة وسيادة القانون.

ويوضح كريم عنارة، مدير الأبحاث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنّ مشروع القانون يتوسّع في الصلاحيات الممنوحة لكل من النيابة العامة والشرطة على حساب جهات التقاضي الأخرى وعلى حساب المتّهمين ومحاميهم.

بدوره، يحذّر المحامي البارز خالد علي من أنّ مشروع القانون من شأنه الانتقاص من دور المحامين وتقويض حقوق الدفاع “وهي ضمانة أساسية لأيّ محاكمة عادلة”.

ويضيف أن النصّ “لا يحارب الفساد بشكل حقيقي، ويتوسع في السلطات الممنوحة للشرطة والنيابة… ولا يحقق التوازن المفترض بين جهات التقاضي المختلفة”.

ويُعطي القانون الجديد الحقّ للنيابة العامة في حجب الشهود أو إجراء التحقيقات في غياب المحامين، ولا يُلزمها بإطلاع الدفاع على أوراق القضية، وهي انتهاكات متكررة بحسب عنارة، إلا أنها ستصبح، في حال تمرير القانون، ممارسات قانونية.

وينظم القانون كذلك المحاكمات عن بُعد التي يرى عنارة أنها خرجت في شكل “يقوّض قاعدتين أساسيتين من قواعد المحاكمة العادلة وهما حقّ المتّهم في الاجتماع مع محاميه على انفراد، وحقّه في المثول أمام قاضيه” ليتمكن الأخير من تقدير أيّ ضرر أو إساءة قد تكون لحقت بالمتّهم.

ويفيد عنارة بأنّ المحاكمات الافتراضية تتمّ “على عجالة” بين القاضي من جهة وعشرات المتهمين معا على الجهة الأخرى من المحادثة الافتراضية، وهؤلاء بالكاد يمكنهم الاستماع إلى أحكام وقرارات تمسّ عشرات الموقوفين.

الحبس الاحتياطي

ويعتبر محمود شلبي، الباحث في شؤون مصر في منظمة العفو الدولية أنّ القانون الجديد لم يحلّ “القضايا الأكثر جدلا في نظام العدالة الجنائية المصرية”.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في تشرين الأول، إن مشروع القانون “لا ينصّ على أي ضمانات ضدّ الحبس الاحتياطي الطويل الأمد والتعسفي”.

ورغم تخفيض القانون الجديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من 24 إلى 18 شهرا، فإنه لا يضع حدا لـ “تدوير المتهمين”، بحسب شلبي.

ويوضح الباحث في منظمة العدل الدولية (أمنستي) أنّه في هذه الحالة، تعمد السلطات المصرية لإدراج أسماء من انتهت مدة حبسهم في قضايا جديدة تحمل تهما مطابقة لتلك التي احتُجزوا على خلفيتها، ما يسمح ببدء مدد جديدة من الحبس الاحتياطي.

ويحذّر شلبي من أن مشروع القانون يطرح إشكالية أخرى هي عدم السماح للمتهمين بالتقاضي “في حال تعرضهم لتجاوزات أثناء القبض عليهم أو أثناء الاحتجاز” إذ يحصر القانون هذا الحق بيد النيابة العامة.

وفي مواجهة الانتقادات، أقام البرلمان “حوارا مجتمعيا” لمناقشة مشروع القانون، إلا أنه رفض الأغلبية العظمى من الاقتراحات التي تم تقديمها، حسبما أفاد شلبي وعنارة وعلي.

ووصف عنارة الحوار المجتمعي بأنه كان “حوارا من طرف واحد”، فيما قدّم علي، بالتعاون مع مجموعة من 15 محاميا مستقلا، ورقة بعنوان “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية” تضمّنت تعديلات لمواد القانون “ولم يأخذ البرلمان بأيّ من اقتراحاتنا التي تضمنت 176 مادة” من أصل 540 مادة، بحسب ما يوضح لفرانس برس.

الرئيسيةالعالمأشغال عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية الحدودية
أشغال عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية الحدودية

22 تموز 2025
11:20

تم نسخ الرابط

خبرني – واصل الجيش الإسرائيلي،امس وحتى فجر اليوم الثلاثاء، تحركاته انطلاقا من الموقع الذي استحدثه داخل الأراضي اللبنانية الجنوبية عند أطراف بلدة عيترون الحدودية.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بأن عدة آليات تابعة للجيش الإسرائيلي، من بينها جرافة عسكرية، تقدمت برفقة مجموعة من الجنود من الموقع المستحدث في منطقة جبل الباط، الواقعة على أطراف بلدة عيترون، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف للطرق، إضافة إلى تحصين عدد من النقاط في المنطقة.
و أشار” الى ان دورية تابعة لقوات “اليونيفيل” وصلت إلى المنطقة و أجرت اتصالاتها لضبط الوضع”.

الرئيسيةالعالمالسويداء لن تُقسم.. دمشق تتحرك لفرض الأمن وتحذر من لعبة الخارج
السويداء لن تُقسم.. دمشق تتحرك لفرض الأمن وتحذر من لعبة الخارج

22 تموز 2025
11:48

تم نسخ الرابط

خبرني – أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أنّ الدولة تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء بعد توقف الاشتباكات، مشيراً إلى أن القوات الأمنيّة نفّذت عملية إعادة انتشار لفض النزاع بين المكونات المحلية في المحافظة.

وقال المصطفى إن الأزمة في السويداء بدأت بصراع بين مجموعات خارجة عن القانون وقوات العشائر، لافتاً إلى أن التدخل الإسرائيلي حاول قلب الموازين عبر دعم جماعات استقوت بالخارج، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك محاولات لفرض شروط عبر الاستقواء بالعامل الخارجي، ما أربك الأوضاع وأدى لتصعيد خارج نطاق المحافظة.

وأضاف الوزير المصطفى: أن الدولة استجابت لنداءات الوسطاء بتنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، مؤكداً أنها تعهدت بحماية جميع المواطنين من خلال انتشار القوات الأمنية في المناطق المتنازع عليها، ما أسهم بتهدئة الاشتباكات بشكل كبير، مع استثناء بعض المناطق البعيدة عن مركز المدينة.

وأشار وزير الإعلام إلى بدء دخول المساعدات الإنسانية رغم محاولات عرقلة بعض المجموعات الخارجة عن القانون، لافتاً إلى أن قافلة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية التي أُرسلت إلى السويداء واجهت استفزازات من قبل بعض الأطراف أمس.

وبين وزير الإعلام أن عمليات إصلاح الكهرباء والاتصالات في السويداء بدأت، وهذه الخطوات تعزز الاستقرار وتفتح الباب للحلول السياسية.

وحذر الوزير المصطفى من محاولات إنشاء كانتونات طائفية في السويداء، مؤكداً أن هذه النزعات ليست جديدة، لكن الشعب السوري تجاوزها تاريخياً، موضحاً أن بعض الجماعات في السويداء رفضت الحلول السياسية.

وأكد وزير الإعلام أن الدولة لم تغلق باب الحلول السياسية طوال 6 أشهر، وقد تعاطت بإيجابية مع جميع المبادرات، بما فيها مطالب الشيخ الهجري المتعلقة بالضابطة العدلية، لافتاً إلى أن بعض الأطراف تنصلت من الاتفاقات، ما كشف نوايا مبيتة للاستعانة بالخارج.

ولفت الوزير المصطفى إلى ظاهرة التحريض الطائفي على وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفاً عن وجود 10 آلاف حساب مزيف يومياً تنشر محتوى مضللاً، مشيراً إلى أن وزارة الإعلام تبذل جهوداً لإغلاق هذه الحسابات التي تتوزع على أربع دول، محذراً من خطاب تقسيمي يظهر أحياناً بشكل داعم للدولة.

وقال المصطفى: إن السويداء ستبقى جزءاً لا يتجزأ من سوريا، معرباً عن ثقته بأن أبناء المحافظة سيعيدون النظر في مواقفهم لتصحيح المسار، ومشدداً على أن الدولة ماضية في سياسة المصالحة الوطنية رغم كل التحديات.

ورداً على سؤال حول عمل لجنة التقصي والتحقيق في أحداث الساحل، لفت وزير الإعلام إلى أن اللجنة ستعقد مؤتمراً صحفياً لعرض نتائج عملها بعد أن سلّمت تقريرها النهائي.

أكد مسؤول حكومي في محافظة درعا نزوح أكثر من 3 آلاف و500 أسرة من البدو والدروز من منازلهم بمحافظة السويداء إلى محافظة درعا جنوبي سوريا.وفي حديث للأناضول، أوضح عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ والتعاون الدولي في محافظة درعا حسين النصيرات، أن عملية النزوح من محافظة السويداء إلى ريف درعا الشرقي متواصلة بسبب المخاوف الأمنية.وقال نصيرات: “استقبلنا أكثر من 3500 عائلة حتى الآن. ووصلت صباح اليوم أكثر من 200 عائلة مهاجرة جديدة إلى درعا”.ومن بين النازحين إلى درعا بحسب نصيرات، عائلات من العشائر البدوية ومن الطائفة الدرزية وأبناء محافظات أخرى كانت تقيم في السويداء.وأشار نصيرات إلى أن معظم النازحين تم إيواؤهم في 30 مركزا مؤقتا بمدارس مهجورة.ولفت إلى أن بعض العائلات لجأت إلى أقاربها وبعضها نصب خيامًا في مناطق مفتوحة حول المدينة مع مواشيها.- توزيع المساعدات الإغاثيةوذكر نصيرات أن المجتمع المضيف كان في طليعة جهود الإغاثة الإنسانية، مضيفا: “منذ اللحظة الأولى، حشد السكان المحليون جهودهم لتلبية الاحتياجات الأساسية، ثم انضمت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى العملية، وتستمر المساعدات بالتنسيق مع لجنة الطوارئ بمحافظة درعا، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وغيرها من منظمات الإغاثة”.- توقعات بموجة نزوح جديدةوأكد نصيرات أن المزيد من الأسر قد تغادر منازلها جراء الاشتباكات في السويداء، مضيفا “نتوقع نزوح ما لا يقل عن ألفي أسرة أخرى مع فتح الممرات الإنسانية الآمنة، لذا نقوم بإعداد مراكز إيواء جديدة في مناطق مختلفة”.وأشار إلى أن مدة بقاء الأسر النازحة في درعا غير واضحة، مضيفا: “نأمل أن يعود الأمن والاستقرار إلى السويداء تحت إشراف الدولة، لكن العديد من العائلات فقدت منازلها أو منازلها بحاجة إلى ترميم، لذلك عودة بعض الأسر قد تستغرق وقتا”.- اشتباكات في السويداءواندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، على إثرها تحركت قوات حكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية “خارجة عن القانون”، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.وضمن مساعيها لاحتواء الصراع المتزايد أعلنت الحكومة السورية عن اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن المجموعات الدرزية الموالية لحكمت الهجري خرقت الاتفاق.وفي 16 يوليو/تموز الجاري، شن الجيش الإسرائيلي غارات على المجمع الرئاسي السوري، ومقر هيئة الأركان العامة، ووزارة الدفاع.ومع انسحاب الجيش السوري من السويداء، بدأت مجموعات الهجري في تهجير العائلات البدوية قسريا وتنفيذ إعدامات بحقهم، ما دفع العشائر العربية لحشد آلاف المقاتلين من خارج السويداء لدعم العرب البدو.وبدأت الحكومة السورية إعادة نشر قواتها الأمنية في السويداء في 19 يوليو، تزامنا مع مغادرة مقاتلي البدو والعشائر.وأصدرت وزارة الخارجية السورية، أمس، بياناً قالت فيه إن قافلة المساعدات التي تنظمها الحكومة السورية تم منعها من دخول محافظة السويداء من قبل مجموعات تابعة لحكمت الهجري.وصباح الاثنين، أجلت السلطات السورية مئات العائلات البدوية النازحة قسرا من وسط مدينة السويداء على يد قوات الزعيم الدرزي حكمت الهجري.وتشير التقديرات إلى أن مئات الأشخاص، من المسلحين والمدنيين، لقوا حتفهم منذ 13 يوليو، وربما يكون العدد أعلى بكثير.

قال مدير مجمّع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، الاثنين، إن وصف ما يحدث في قطاع غزة بـ”المنكوب” قد لا يفي بحجم ما يُرتكب من تجويع وقتل يومي.وأضاف أبو سلمية، خلال حديثه لقناة “المملكة”، أن الفلسطيني في قطاع غزة اليوم أمام خيارين: إما الموت برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز أو في أثناء تلقي المساعدات، أو الموت جوعًا ومرضًا، مشيرًا إلى أن ما يحدث في القطاع هو “جريمة إبادة جماعية”.وأشار إلى أن المجاعة في قطاع غزة وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، وتصيب جميع السكان، وأن المستشفيات تعج بالجرحى والمصابين بسوء التغذية، مؤكدًا أنهم غير قادرين على التعامل مع هذه الأعداد.وبيّن أبو سلمية أن ما وصل إلى مجمع الشفاء من منطقة نتساريم وحدها تجاوز 100 شهيد وأكثر من 700 جريح، إضافة إلى أعداد كبيرة من المجوّعين الذين يعانون من سوء التغذية.وأكّد أن مجمع الشفاء الطبي لا يملك الكثير من الإمكانات أو غرف العمليات أو الأسرّة، قائلا:”نحن نتحدث عن إبادة جماعية خلال الساعات الماضية، حيث سجلنا 19 وفاة بسبب الجوع”.

أجلت السلطات السورية أمس الاثنين عائلات بدوية من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، في اليوم الثاني من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع حدا لمواجهات دامية أوقعت أكثر من 1100 قتيل خلال أسبوع.وقعت أعمال العنف الأخيرة، في وقت تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السبت بحماية الأقليات ومحاسبة جميع «المنتهكين من أي طرف كان»، بعد أعمال عنف مشابهة على خلفية طائفية شهدتها منطقة الساحل السوري ذات الغالبية العلوية في آذار وأسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.ودخل وقف إطلاق النار الذي أعلنته السلطات السبت حيز التنفيذ عمليا الأحد، بعيد انسحاب مقاتلي البدو والعشائر من مدينة السويداء التي استعاد المقاتلون الدروز السيطرة عليها.وأفاد المرصد الاثنين عن تسجيل «خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار» عبر «إطلاق قذائف وهجمات بطائرات مسيّرة من قبل مسلحي العشائر» على محاور عدة في شمال مدينة السويداء.وشاهد مراسل فرانس برس على مشارف السويداء أربع حافلات وسيارات خاصة تُجلي عائلات من البدو بينهم نساء وأطفال، خرجت باتجاه مراكز إيواء في محافظتي درعا المجاورة ودمشق بالتنسيق مع الهلال الاحمر العربي السوري.وقال إن قوات الأمن السوري رفعت سواتر ترابية تفصل بين أطراف بلدة بُصر الحرير في درعا ومدينة السويداء ومحاور أخرى في ريف المدينة الغربي، بينما تجوّل خلفها عدد من العناصر، وبجانبهم عدد من مقاتلي العشائر بملابسهم التقليدية وأسلحتهم الخفيفة. وقد توزعوا تحت الأشجار وعلى جانبي الطريق.نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن محافظ درعا أنور الزعبي أن المحافظة «استقبلت نحو 200 عائلة من عائلات البدو التي كانت محتجزة في السويداء»، مشيرا إلى أنها تضمّ أكثر من الف شخص تم توزيعهم على مراكز إيواء.وقالت فاطمة عبد القادر (52 عاما) بعد خروجها وأفراد من عائلتها من مدينة السويداء مع عشرات آخرين من السكان البدو، لفرانس برس «نحن محاصرون منذ ايام لا نتمكن من الخروج بسبب اطلاق الرصاص والاشتباكات».وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار فتح «معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء… لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين»، وفق الاعلام الرسمي. وتتهم السلطات مسلحين دروزا بارتكاب انتهاكات ضد السكان البدو في السويداء.اندلعت الاشتباكات في 13 تموز بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، وسرعان ما تطورت الى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر، وشنّت اسرائيل خلالها ضربات على محيط مقار رسمية في دمشق واهداف عسكرية في السويداء. وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1100 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد. دخلت الأحد قافلة مساعدات إنسانية مدينة السويداء، هي الأولى منذ بدء المواجهات، تحمل وفق ما أفاد مسؤول في الهلال الأحمر السوري سللا غذائية ومستلزمات طبية وطحينا ومحروقات وأكياسا للجثث.وفي مستشفى السويداء الوطني، حيث تنبعث رائحة الموت من كل زاوية منذ أيام، قال مصور وكالة فرانس برس أن مشرحة المستشفى ممتلئة، والجثث مكومة على الأرض خارجها.وقال مسؤول طبي إن عشرات الجثث بانتظار التعرف على هوية أصحابها، بينما تواصل حصيلة قتلى الاشتباكات الطائفية الارتفاع يوميا.ويقول مسؤول في الطبابة الشرعية في المستشفى لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن اسمه «سلمنا 361 جثة الى عائلات أصحابها، بينما لا يزال لدينا 97 جثة مجهولة الهوية».وأفادت إدارة المستشفى أن جثثا مجهولة الهوية لا تزال ملقاة في شوارع المدينة وفي بعض المنازل، داعية الى الاسراع في عملية سحبها، بعد مضي ايام على مقتل أصحابها.ويعمل الطاقم الطبي في ظروف صعبة في المستشفى الذي دارت اشتباكات في محيطه وفي جزء منه خلال الأسبوع الماضي، بينما كان يغصّ بالجرحى الذين افترش بعضهم الممرات الضيقة.وبحسب تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «خرجت المستشفيات والمراكز الصحية في السويداء عن الخدمة» جراء «النقص الكبير في الغذاء والماء والكهرباء وتقارير عن جثامين غير مدفونة ما يثير مخاوف حقيقية على الصحة العامة».وأشار التقرير إلى أنه ما زال تفرض قيود على الوصول إلى السويداء، لافتا إلى أنه «في حين تمت مناقشة فتح ممرات، إلا أن الوصول الميداني الفعلي لم يؤمن بعد لتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق».أوقعت الاشتباكات التي تخللتها عمليات تصفية جسدية وانتهاكات، 1120 قتيلا منذ اندلاعها في 13 تموز بينهم قرابة 300 مدني درزي، بحسب حصيلة للمرصد الأحد.وأتاح الاتفاق بدء انتشار قوات الأمن الداخلي في أجزاء من المحافظة، من دون المدن الكبرى ومن بينها السويداء، بعيد انسحاب مقاتلي العشائر والبدو.وتعليقا على الأحداث في السويداء، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك خلال مؤتمر صحافي من بيروت إن ما حصل كان «مروعا»، مضيفا ينبغي على الحكومة السورية أن «تتحمل المسؤولية» وفي الوقت نفسه » ينبغي منحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها».كما دفعت المواجهات أكثر من 128 ألف شخص الى النزوح من منازلهم، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.وترك مسلحو العشائر والقوات الحكومية على جدران المنازل عبارات تضمنت أسماء فصائل عسكرية أو شعارات طائفية تتضمن إهانات للدروز وتتوعدهم بـ”الذبح».وجاء إعلان الرئاسة السورية السبت عن وقف لإطلاق النار بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة عن هدنة بين سوريا وإسرائيل.تعهدت إسرائيل مرارا بحماية الدروز، وسبق لها أن حذّرت السلطات الانتقالية من أنها لن تسمح بوجود قواتها في جنوب سوريا على مقربة من هضبة الجولان التي تحتل أجزاء واسعة منها منذ 1967.