وكالات : كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن تحقيق في قضية تتعلق بإدخال مادة ممنوعة إلى سوريا عام 2016 خلال حكم النظام السابق، تضمنت مخالفات جمركية “جسيمة”، وغرامات ورسومًا تتجاوز 16 مليون دولار (أي ما يقارب 176 مليار ليرة سورية).وأظهرت التحقيقات، بحسب ما أعلنت الهيئة عبر موقعها الرسمي أمس ، وجود مؤشرات على تضليل في منشأ البضاعة من خلال دمغات وشهادات لا تعكس المصدر الحقيقي.وأشارت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى أن الملف يتعلق بتوريد قضبان حديد بكمية إجمالية بلغت 6,236,400 كيلوغرام.
وأوضحت الهيئة أنها استعانت بعدة خبرات فنية على أكثر من مستوى، خلصت إلى وجود تعارض بين المنشأ المصرح به ونتائج الفحوص الفنية، وهو ما أقرّ به صاحب العلاقة بعد مواجهته بالنتائج.
وبناء على قانون الجمارك النافذ حينها، اعتُبرت المخالفة من أعمال التهريب وتضليل المنشأ، كونها تتضمن إدخال مادة ممنوعة آنذاك ببيانات منشأ غير صحيحة، وتبلغ الرسوم والغرامات المستحقة عن المخالفة 16,002,694 دولارًا (أي ما يقار 176,960,025 ليرة).
وبناء على حجم الضرر وبعد حصر المسؤوليات، اتخذت الهيئة إجراءات احترازية لضمان استرداد المبالغ العامة ومحاسبة المسؤولين عن المخالفة.
كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات مالية وفنية تجاوزت قيمتها 32 مليار ليرة سورية، ضمن عقود توريد نفط وغاز أُبرمت خلال حكم النظام السابق.
وذكرت الهيئة في منشور لها عبر “فيسبوك”، في تشرين الأول الماضي، أن بعثة تفتيشية مختصة دقّقت في العلاقة التعاقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، ضمن عقود توريد شملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات مرتفعة القيمة.
وبحسب ما توصلت إليه البعثة، فإن المؤسسة التجارية لجأت إلى موردين ثانويين لتأمين احتياجات معامل الشركة النفطية في بادية حمص، نتيجة عدم توفر المواد في مستودعاتها، ما تسبب بفروقات سعرية كبيرة وصلت إلى 32 مليار ليرة سورية (حوالي 2.8 مليون دولار)، إضافة إلى ملاحظات فنية حول عدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.
وأشارت الهيئة إلى أن لجان خبرة فنية شاركت في مراجعة الأسعار والمواصفات وفق الأسعار الرائجة حينها، لتحديد حجم الضرر اللاحق بالأموال العامة، مؤكدة أنه تم حصر المسؤوليات واتخاذ إجراءات احترازية بحق المعنيين من إدارات الشركتين والموردين الثانويين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر بهدف استرداد المبالغ المتضرر بها.
أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في 8 من تشرين الأول الماضي، اكتشاف مخالفات في آلية صرف وتوزيع السيولة، خلال جولة رقابية على أحد المصارف العامة، دون ذكر اسم المصرف.
وقالت الهيئة المركزية عبر حسابها في “فيسبوك”، إنها رصدت خلال جولتها مخالفات وتجاوزات في آلية توزيع المبالغ النقدية التي يتم توجيهها نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، منوهة إلى وجود “محسوبيات واستثناءات غير مسوّغة”.
وبلغت قيمة تلك الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد ما يزيد على عشرة مليارات ليرة سورية (نحو 770 ألف دولار)، وفق الهيئة.
الهيئة المركزية أكدت اتخاذ عدد من الإجراءات بحق المخالفين تضمنت:
– كفّ يد عدد من الموظفين.
– إحالة المخالفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
– وضع مقترحات تنفيذية تتضمّن حلولًا لتخفيف الازدحام وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة.
