وصل ممثلو الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية إلى المدينة الجاليكية الجمعة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على المشاريع، التي سيتم فيها استثمار 45 ألف مليون يورو ووعدت الدول السبعة والعشرون بصرفها على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.
وكانت الرئة الكبرى للكوكب إحدى نقاط الاهتمام الرئيسية لـ 60 دولة والجهات الاقتصادية المشاركة المجتمعة، والتي أطلقت مبادرات جديدة وكشفت عن الاهتمام بالحفاظ عليها.
وقدم رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، إيلان جولدفاجن، برنامج Amazonia Always at a Breakfast، وهو برنامج لا يزال قيد التطوير ويسعى إلى الجمع بين المبادرات وتعزيز التعاون بين المنظمات المالية لتوسيع نطاق الموارد الاقتصادية وإحداث أكبر تأثير في العالم.
ولم يحدد جولدفاجن الأرقام الاقتصادية للمشروع العملاق أو التوقعات التي كانت لديهم حتى الآن، لكنه أعلن أنهم سيسعون إلى الحصول على مواصفات واضحة لمؤتمر الأطراف 30، وهو الاجتماع الدولي للمناخ الذي سيعقد في بيليم دو بارا (البرازيل) في عام 2025.
وقال في مؤتمر صحفي بعد المحادثة غير الرسمية الأولى في اجتماع سانتياجو: “إننا نتصل بالجميع ونقول لهم: سنعمل معًا”. وذكر رئيس البنك للتنمية بعض المنظمات التي وقعت بالفعل على المشروع، مثل منظمة معاهدة التعاون في الأمازون (ACTO)، وهي المجموعة الحكومية الدولية المكونة من ثماني دول أمازونية؛ شبكة مدن البنك الإسلامي للتنمية؛ أو التحالف الأخضر، الذي يجمع 20 بنكًا عامًا في المنطقة.
تتمتع منطقة الأمازون بأهمية كبيرة على المستوى الدولي نظرًا لقدرتها على امتصاص ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون، وأيضًا بسبب كمية التنوع البيولوجي والنظم البيئية والموارد التي تحتوي عليها. تمثل الرئة الخضراء الكبرى لكوكب الأرض ما بين 4% إلى 6% من إجمالي سطح الأرض؛ وما بين 25% إلى 40% من مساحة أمريكا، وفقًا لبيانات منظمة معاهدة التعاون بشأن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية (ACTO).
في بداية الصيف، وضع الاتحاد الأوروبي لائحة حيز التنفيذ لوقف إزالة الغابات في العالم. تحظر هذه الوثيقة دخول المنتجات التي تستخدم الخشب من المناطق التي أزيلت منها الغابات إلى أراضي المجتمع. وقد تم التعامل مع هذه اللوائح بعين الشك على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، حيث كان يُنظر إليها على أنها إجراء حمائي واستعماري إلى حد ما.
وانتقدت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان لها أن اللائحة لها “طبيعة عقابية وتمييزية” ضد صغار المنتجين. وقد تم التوقيع على هذه الوثيقة نفسها من قبل 10 دول من أمريكا اللاتينية (الأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك وباراجواي وبيرو وجمهورية الدومينيكان)، ولكن أيضًا من قبل إندونيسيا (التي لديها واحدة من أكبر الغابات الاستوائية في العالم) وساحل العاج وغانا وماليزيا ونيجيريا وتايلاند.