حكم قاض في نيويورك، الثلاثاء، بأن دونالد ترامب، ارتكب عمليات احتيال باستمرار من خلال تضخيم قيمة أصوله، وجرد الرئيس السابق من السيطرة على بعض ممتلكاته المميزة في نيويورك.
وبحسب موقع الحرة، وجد القاضي في نيويورك، آرثر إنجورون، أن ترامب وأبناءه البالغين مسؤولون عن الاحتيال، قائلا إن عائلة ترامب قدمت بيانات مالية كاذبة لمدة عقد تقريبا.
وجاء حكم القاضي إنجورون قبل أيام من محاكمة القضية المدنية التي تشمل مكتب المدعي العام في نيويورك والرئيس السابق، بحسب الشبكة.
ووافق إنجورون على طلب المدعية العامة، ليتيشيا جيمس، بإصدار حكم مستعجل، ووجد أن ترامب وأبناءه وآخرين “مسؤولون قانونيا عن الانتهاكات المستمرة” لقانون ولاية نيويورك ووجد أن البيانات المالية التي قدمتها عائلة ترامب للمقرضين وشركات التأمين لمدة عشر سنوات تقريبا كاذبة، وقال إنهم شاركوا أكثر من مرة في الاحتيال.
وزعم ترامب أن هذه البيانات المالية لم تكن احتيالية، لأنها تحتوي على بنود “لا قيمة لها” تحذر المقرضين وغيرهم من أنه لا ينبغي الاعتماد عليها وتخلي مسؤوليته شركاته تجاه العملاء، بحسب وصفه.
لكن القاضي قال، الثلاثاء، إن “اعتماد المتهمين على هذه البنود ‘غير القيّمة’ هو أمر لا قيمة له” بحد ذاته.
وزعمت المدعية العامة جيمس أن ترامب وثلاثة من أبنائه ومديري أعماله احتالوا على المقرضين وشركات التأمين والكيانات الأخرى.
وقالت جيمس في الدعوى القضائية، إن ترامب “جنى فائدة مالية كبيرة” من خلال تقديم معلومات خاطئة في بياناته المالية، بما في ذلك 150 مليون دولار في شكل أسعار فائدة حصل عليها من البنوك.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، يجرد هذا القرار الرئيس السابق من السيطرة على بعض العقارات المميزة، ويسهل الطريق أمام المدعية العامة، التي اتهمته في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقييم ممتلكاته بما يصل إلى 2.2 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة أن المدعية العامة تسعى للحصول على عقوبة قدرها حوالي 250 مليون دولار في المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ، الإثنين.