حث رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز على الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين وذلك من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الاسرائيلى، وقال إن ذلك “حتى يتمكنوا من التعايش فى سلام وأمن، ولن يتم حل تلك الأزمة الا عند حل الدولتين”.
وأعرب سانشيز عن أسفه لأن الصراع يسبب “الكثير من المعاناة والقلق وعدم الاستقرار” سواء فى المنطقة أو فى جميع أنحاء العالم خلال تجمع حاشد فى ميريدا بإكستريمادورا.
وفى السياق نفسه،حث حزب بوديموس الاسبانى الاتحاد الأوروبى على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة، وطلب وزير الحقوق الاجتماعية والأمين العام لحزب بوديموس أيونى بيلارا أن “تقوم الحكومة بإحالة نتينياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وذكّرت مصادر الحزب الاشتراكى العمالى، بأن مجلس النواب وافق فى نوفمبر 2014، بدعم من جميع الفئات، على اقتراح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة.
وكانت قررت الحكومة الإسبانية زيادة المساعدات التى تمنحها للفلسطينيين 100 مليون يورو آخرى، حيث منحت الدولة الأوروبية 900 مليون يورو خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال برامج التعاون المختلفة.
وأشارت صحيفة ليبرى ميركادو الإسبانية إلى أن التعاون الإسبانى لفلسطين بدأ فى عام 1994، مع التوقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الإسبانى الفلسطينى والتى رافقها دعم مالى مستمر من الإدارات العامة.
وهكذا، بين عامى 1994 و2018، تجاوز التمويل الإسبانى 777 مليون يورو، ولا سيما الفترة ما بين 2008 و2010، فى عهد حكومة الرئيس السابق رودريجيز ثاباتيرو، عندما أصبحت إسبانيا ألمانح الأوروبى الأول والثالث من حيث القيمة المطلقة لفلسطين (فى فى إشارة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة).
وأدى اندلاع الأزمة الاقتصادية التى عانت منها إسبانيا فى تلك السنوات إلى انخفاض كبير فى المساعدات، إلى حد أنها تمثل فى عام 2013 سدس الحجم المسجل فى عام 2010. ومع ذلك، فإن منح الأموال العامة آخذ فى النمو منذ ذلك الحين.
أجندة 2030 فى فلسطين
من جانبها، تتضمن خطة عمل البحر المتوسط الجديدة 2020-2024 التى أعدتها حكومة بيدرو سانشيز 100 مليون يورو أخرى كمساعدة لفلسطين. والجديد الرئيسى فى هذه الحالة هو أن التعاون الإسبانى سيخصص، قبل كل شيء، لتحقيق الفلسطينيين.