أعرب خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف عن غضبهم وتنديدهم إزاء الغارة القاتلة التى استهدفت المستشفى الأهلى العربى (المعمداني) فى مدينة غزة أول أمس وأسفرت عن مقتل أكثر من 470 مدنيا وحصار المئات تحت الأنقاض.
ولفت الخبراء -فى بيان صحفى مساء اليوم /الخميس/- إلى أنه وبحسب ما ورد فقد جاءت الغارة بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل بأن هجوما وشيكا على المستشفى إذا لم يتم إجلاء الأشخاص الموجودين بداخله.
وقال الخبراء إنهم يدقون ناقوس الخطر من أن هناك حملة مستمرة تشنها إسرائيل وتؤدى إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى غزة، ولفتوا إلى أنه بالنظر إلى التصريحات التى أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم المصحوبة بالعمل العسكرى فى غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل فى الضفة الغربية، فإن هناك أيضا خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى وأنه لا توجد مبررات أو استثناءات لمثل هذه الجرائم وأعربوا عن فزعهم إزاء تقاعس المجتمع الدولى فى مواجهة الترويج للحرب.
ومن هؤلاء الخبراء بيدرو أروجو أجودو المقرر الخاص الأممى المعنى بحق الإنسان فى الحصول على مياه الشرب المأمونة، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وباولا جافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ومايكل فخرى المقرر الخاص المعنى بالحق فى الغذاء وغيرهم.
وأكد الخبراء، أن قصف المستشفى هو عمل وحشي، وأعربوا عن غضبهم كذلك إزاء ماوصفوه بالضربة القاتلة التى وقعت فى نفس اليوم على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تقع فى مخيم المغازى للاجئين والتى تؤوى حوالى 4000 نازح بالإضافة إلى مخيمين للاجئين مكتظين بالسكان.
وأثار الخبراء مخاوف إنسانية وقانونية خطيرة بشأن تشديد إسرائيل حصارها المستمر منذ 16 عاما على القطاع وسكانه واحتلالها الطويل الأمد مما يحرم 2.2 مليون شخص من الغذاء الأساسى والوقود والمياه والكهرباء والدواء، مشيرين إلى أن هناك ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل فى غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية قبل الولادة وبعدها.
وأشاروا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدان مرارا وتكرارا استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب وهو أمر محظور بموجب القانون الإنسانى الدولى والقانون الجنائى الدولى.. محذرين من أن الحرمان غير القانونى من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التى لا غنى عنها لبقائهم يشكل أيضا انتهاكا للقانون الإنسانى الدولي.
وقالوا، إن الحصار الكامل المفروض على غزة إلى جانب أوامر الإخلاء غير العملية والنقل القسرى للسكان يشكل انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى والقانون الجنائى الدولي، لافتين إلى أن هذه الأشياء قاسية بشكل لا يوصف.
وشدد الخبراء على أن التدمير المتعمد والمنهجى لمنازل المدنيين والبنية التحتية والمعروف باسم (قتل المنازل) وقطع مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية الأساسية محظور بشكل واضح بموجب القانون الجنائى الدولي.
وقالوا، إنه حان الوقت لوقف إطلاق النار فورا وضمان الوصول العاجل ودون عوائق إلى الإمدادات الإنسانية الأساسية بما فى ذلك الغذاء والماء والمأوى والأدوية والوقود والكهرباء وشددوا على أنه يجب ضمان السلامة الجسدية للسكان المدنيين، ووجوب انهاء الاحتلال وأن تكون هناك تعويضات وإعادة إعمار وبناء لتحقيق العدالة الكاملة للفلسطينيين.