فرضت محكمة أمريكية غرامة قدرها 10 آلاف دولار على الرئيس السابق دونالد ترامب، الأربعاء، بسبب “انتهاك أمر حظر النشر” الذى فرضه القاضى المسؤول عن النظر فى تهمة الاحتيال المالى فى إدارة إمبراطوريته العقارية، لتكون هذه هى المرة الثانية خلال أسبوع التي يُعاقب فيها على تصريحاته التي يدلي بها خارج المحكمة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وأضافت الوكالة أنه قبل فرض الغرامة الأخيرة، قام القاضى آرثر إنجورون باستدعاء ترامب من طاولة الدفاع للشهادة بشأن التصريح الذي أدلى به للصحافيين قبل ساعات عن “المرأة الحزبية حتى النخاع التي تجلس إلى جانب القاضي”.
إزاء ذلك أصر ترامب ومحاموه على أن التصريح، الذي أدلى به الرئيس السابق، لم يكن عن الكاتبة، وإنما عن مايكل كوهين، محامي ترامب السابق الذي كان يدلي بشهادته.
وقال إنجورون إن ادعاء ترامب “ليس ذا مصداقية”، مشيراً إلى أنه يجلس أقرب إلى الكاتبة منه إلى كوهين، وأن “فكرة التصريح التي يشير إليها الشاهد ليس لها أي معنى بالنسبة له”.
وكان إنجورون أمر جميع أطراف المحاكمة بعدم الإدلاء بتصريحات علنية عن الفريق الذي يعمل معه. وتبع هذا الحظر الذي صدر في 3 أكتوبر منشوراً لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بالكاتبة القانونية الرئيسية للقاضي، والتي تجلس إلى جواره.
وقبل 5 أيام، غرم القاضي نفسه ترامب 5 آلاف دولار، بسبب منشور اعتبر مهيناً للموظفة في المحكمة بقي على موقع الرئيس السابق الإلكتروني لمدة 17 يوماً رغم طلب القاضي إزالته.