تبدأ اليوم، الاثنين، فى مدينة دينفر بولاية كولورادو الأمريكية محاكمة لتحديد ما إذا كان التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى الذى ينص على منع أى شخص شارك فى تمرد أو عصيان من تولى مناصب عامة رفيعة، بما فيها الرئاسة، ينطبق على دونالد ترامب. وقالت شبكة سى أن إن” الأمريكية أن هذه القضية تاريخية، ومن المرجح أن تستغرق وقتا ويمكن أن تمنع طرح اسم ترامب على بطاقة الاقتراع الرئاسى فى 2024.
وكان ستة جمهوريين وناخبى لا ينتمى لأى حزب من كولورادو قد أقاموا دعوى قضائية فى أوائل سبتمبر الماضى بدعم من جماعة مراقبة ليبرالية تسمى “مواطنيين من أجل المسئولية والأخلاقيات فى واشنطن”، والتى تعرف اختصارا باسم كرو. ويجادلون بأنه ترامب غير مؤهل لتولى منصب الرئاسة مرة أخرى بسبب دوره فى أحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021.
وأشارت الشبكة إلى أن مقيمى الدعوى القضائية كانوا قد حققوا انتصارات قبل المحاكمة، وتحدوا التوقعات من خلال التغلب على العديد من الاقتراحات التى قدمها ترامب والحزب الجمهورى فى ولاية كولورادو لإسقاط القضية.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة فى محكمة مقاطعة كولورداو لمدة أسبوع واحد على الأقل، ومن غير المتوقع أن يحضر ترامب، الذى ينفى ارتكابه أى مخالفات فيما يتعلق بأحداث 6 يناير.
وقالت حملة ترامب أن رافعى الدعوى القضائية يوسعون نطاق القانون إلى درجة لا يمكن التعرف عليها.
وينص الدستور الأمريكى على أن يكون المرشح للرئاسة فوق 35 عاما ومقميا فى الولايات المتحدة لمدة 14 عاما على الأقل، دون الإشارة إلى ضرورة أن يكون سجله القانونى نظيفا أو غير مدان بجرائم. إلا أن التعديل الرابع عشر للدستور، الذى تم إقراره فى أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، نص على منع أى شخص شارك فى تمرد أو عصيان من تولى مناصب عامة رفيعة، بما فيها الرئاسة. ويواجه ترامب تهمة التحريض على العصيان فى أحداث اقتحام الكونجرس، وهى واحدة من اتهامات أربع أوصت لجنة التحقيق فى أحداث الكابيتول بتوجيهها إلى الرئيس السابق، لكن لم توجه له بعد.