أعلنت النيابة العامة الاثنين أن شخصين شاركا في المظاهرة التي نظمت في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي لدعم الشعب الفلسطيني، والتي حظرتها شرطة باريس وأيدت المحكمة الادارية قرار الحظر، يخضعان للتحقيق.
وأضافت النيابة أن خمسة أشخاص آخرين من بينهم اثنين بتهمة “إهانة أحد الموظفين العموميين” وثلاثة “بتهمة المشاركة في مظاهرة محظورة” سوف يخضعون لبدائل للملاحقة القضائية.
وقد تجمع يوم السبت الماضي آلاف من المواطنين بساحة “شاتليه” بباريس، في مظاهرات حاشدة بالرغم من حظرها بأمر من قائد شرطة باريس، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحرب الدموية والقصف الإسرائيلي وتطور العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكانت قيادة شرطة باريس قد حظرت المظاهرة، وهو قرار أيدته المحكمة الإدارية مع الأخذ في الاعتبار “مخاطر الإخلال بالنظام العام” وسياق التوترات المتزايدة المتعلقة بالأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مع ارتفاع وتيرة الأعمال المعادية للسامية في فرنسا.
وبالرغم من هذا الحظر، تجمع الآلاف قدر عددهم بين 3 آلاف و4 آلاف شخص بحسب الشرطة الفرنسية، في ساحة “شاتليه” بين الدائرتين الأولى والرابعة بباريس، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، إلا أن الشرطة الفرنسية ألقت بعد ذلك في المساء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.