ذكر تقرير جديد أن شركة ميتا، المالكة للمنصات الاجتماعية، فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ماسنجر وثريدز، وغيرها، لن تستجيب للضغوط المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، بتغيير بعض السياسات للتتناسب مع قوانين مكافحة الاحتكار الجديدة، وهو الأمر الذي قد ينتهي بالمعاقبة بالحجب.يخوض الاتحاد الأوروبي حربًا ضد كبرى الشركات بسبب قوانين مكافحة الاحتكار الرقمي الجديدة، ويأتي في مواجهة هذه القوانين شركات مثل، ميتا، أبل، مايكروسوفت وجوجل وغيرها، وتنص القوانين أنه على الشركات الالتزام ببنودها وإلا يتم حجم الخدمات أو المنتجات التي تقدمها في دول الاتحاد الأوروبي.وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، أن ميتا ليس لديها نية للموافقة على الشروط التي تفرضها عليها اللجنة التجارية بالاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بخدماتها، فيسبوك، إنستغرام وواتساب، في تحدٍ لقوانين مكافحة الاحتكار الرقمية الجديدة في أوروبا.قانون الأسواق الرقمية يطالب ميتا ببعض التغييرات الجوهرية في خدماتها، ومزيد من الانفتاح لمنح الفرصة لمنافسين آخرين، ومن بينها أن تكون خدمات المراسلة مثل تطبيق ماسنجر المرتبط مع فيسبوك، قابلة للتشغيل المتبادل مع خدمات المراسلة الأخرى، والتزام خدمة المتجر الداخلي لفيسبوك وواتساب، بالقواعد التي تحمي التجار الذين يستخدمونها، وجعلها مفتوحة أمام الجميع دون تقييد بامتلاك حسابات مسبقة بفيسبوك.تستوفي كلتا المنصتين أرقام الاستخدام التي تؤهلهما لضرورة الالتزام بالقوانين الجديدة، لكن ميتا تقول إنه ينبغي إعفاءهما بسبب اختلافات أخرى.بحسب The Verge فإن ميتا تعتقد بأن ماسنجر هو إحدى ميزات فيسبوك، وليس منصة مراسلة في حد ذاته (وهو موقف مثير للاهتمام نظرًا لتقسيم التطبيقات لما يقرب من عقد من الزمن ولم يتم توحيدها كما في السابق).كما تدعي الشركة المملوكة لمارك زوكربيرغ إن سوق فيسبوك لا ينبغي أن يكون مؤهلاً، لأنه خدمة من مستهلك إلى مستهلك دون وجود ميتا كوسيط بينهما.الموعد النهائي للاستئناف ضد القوانين في المحكمة هو غدًا، الخميس 16 نوفمبر، وأنه من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن الاستئنافات في غضون أشهر.موعد السادس من شهر مارس القادم هو النهائي أمام ميتا للامتثال للوائح، وفي حالة عدم الالتزام، فإن القوانين تعطي الحق في حجب الخدمات بالكامل في دول الاتحاد الأوروبي.في حالة ميتا، فإن خدمات الشركة مثل فيسبوك، إنستغرام وواتساب، وهي الخدمات المؤهلة للقوانين، قد يتم حجبها تمامًا داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهي ضربة مؤلمة قد تتعرض لها مملكة التواصل الاجتماعي لمارك زوكربيرغ ما لم تقض المحكمة بعدم الإلزام.
