أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراض الأول، في إطار الترتيب للتسهيل الائتماني الموسع مع كوت ديفوار، فيما تسمح هذه الخطوة بالحصول على قرض قيمته 495 مليون دولار.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن كوت ديفوار توصلت مع الصندوق لاتفاق العام الجاري لمدة 40 شهرًا مع إمكانية الحصول على قروض بإجمالي 3.5 مليار دولار.
واعتبر صندوق النقد – خلال المراجعة – أن الاقتصاد الإيفواري واجه تداعيات سلبية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية والتشديد النقدي العالمي المتمثل في رفع الفائدة الذي أضر بالاقتصادات الناشئة والصاعدة.
وذكر أن الاقتصاد الايفواري ظهر به اختلالات انعكست في ضغوط الأسعار، وزيادة الإنفاق الأمني، وتدهور معدلات التبادل التجاري وسط الطلب المحلي المتزايد.
وأوضح الصندوق أن السلطات في كوت ديفوار بدأت في ضبط المالية العامة بشكل حاسم العام الجاري، بما في ذلك زيادة تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين مناخ الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تنمية البلاد.