ذكر مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن عدد ضحايا جرائم القتل يفوق عدد ضحايا النزاعات المسلحة والإرهاب مجتمعين عام 2021، بمعدل 52 شخصًا فى الساعة فى جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك فى تقرير أصدره المكتب حول جرائم القتل، لتحليل الديناميكيات المعقدة وراء هذه الوفيات العنيفة، ويتضمن قسمًا خاصًا حول كيفية قيام الجريمة المنظمة برفع معدلات الوفيات فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
المنشورات ذات الصلة
وتناول التقرير جرائم القتل المرتبطة بالأنشطة الإجرامية والصراعات بين الأشخاص، فضلاً عن “جرائم القتل ذات الدوافع الاجتماعية والسياسية” مثل القتل المتعمد لنشطاء حقوق الإنسان والعاملين فى المجال الإنسانى والصحفيين، وتأثيرات “الاتجاهات الكبرى”- مثل تغير المناخ، والتغيرات الديموغرافية وعدم المساواة والتوسع الحضرى والتحولات التكنولوجية- وكيف يمكن أن تؤثر على معدلات جرائم القتل؟.
وكشف عن أن خلال الفترة من 2019 إلى 2021، كان ما يقرب من 440 ألف حالة وفاة فى جميع أنحاء العالم بسبب جرائم القتل، أى أكثر من جرائم القتل المرتبطة بالنزاع أو الإرهاب مجتمعة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل جرائم القتل العالمى إلى 4.7 عام 2030، كما يتضح من الاتجاهات طويلة المدى، مضيفة أنه على الرغم من أن هذا لا يرقى إلى هدف التنمية المستدامة المتمثل فى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، إلا أنه لا يزال اتجاها واعدا.
بدورها.. قالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة غادة والي، إن فقدان آلاف الأرواح كل عام بسبب جرائم القتل هو “تذكير مؤلم” بالفشل الجماعى للمجتمع الدولى فى الحد من جميع أشكال العنف بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت: “إن الشبكة المعقدة من العوامل التى تغذى الوفيات الناجمة عن جرائم القتل فى جميع أنحاء العالم، بدءًا من العنف القائم على النوع الاجتماعى ضد النساء والفتيات، إلى الجريمة المنظمة وعنف العصابات، إلى الفقر وعدم المساواة، تظهر أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع”.