يتجه رئيس السلفادور ذو الأصول العربية نجيب بوكيلة إلى تحقيق فوز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد حسب استطلاعات الرأي.
وتم تسجيل أكثر من ستة ملايين ناخب للمشاركة في هذه الانتخابات بينهم ما يزيد على 700 في الخارج خاصة الولايات المتحدة.
المنشورات ذات الصلة
ومن المتوقع أن يصبح الرئيس الحالي للبلاد أول رئيس في تاريخ السلفادور ينتخب لولاية ثانية منذ حوالي 100 عام.
ووصل أبو كيلة إلى السلطة سنة 2019 متغلبا على الأحزاب التقليدية بعد أن تعهد بالقضاء على عنف العصابات وتنشيط الاقتصاد الراكد.
ورغم الشعبية الجارفة التي يتمتع بها في بلاده بفضل إعلانه “حربا” على المخدرات والجريمة المنظمة، فإن بوكيلة متهم من جانب المعارضة ومنظمات حقوقية بممارسات استبدادية.
ويتنافس خمسة مرشحين رئاسيين آخرين في الانتخابات، من بينهم سياسيون من جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني اليسارية السابقة وحزب التحالف الوطني الجمهوري، وهو قومي يميني.
وحاز بوكيلة آراء إيجابية بنسبة 90 في المائة، بحسب منظمة “لاتينوباروميترو” غير الحكومية. بينما لم يحصل مرشحو المعارضة الخمسة على نسبة 5 في المائة في آخر استطلاعات للرأي.
وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الناخبين مستعدون لمكافأة أبو كيلة على نجاحه في القضاء على الجماعات الإجرامية التي جعلت الحياة لا تطاق في السلفادور وأججت موجات الهجرة إلى الولايات المتحدة.
ويشيد السلفادوريون بـ “الحرب ضد العصابات” التي شنها بوكيلة. وأكد في حملته الانتخابية لولاية ثانية أن “السلفادور هي رسميا الدولة الأكثر أمانا في أمريكا اللاتينية”.
وانخفض معدل جرائم القتل ليصل إلى 2.4 لكل مائة ألف نسمة في 2023، مقابل 106.3 عام 2015 بعد الإجراءات الأمنية التي أعلنها الرئيس. كما أحدثت تلك الإجراءات تحولا في بلد يبلغ عدد سكانه 6.3 مليون نسمة وكان ذات يوم من بين أخطر دول العالم.
وسجن بوكيلة أكثر من 73 ألفا من أفراد العصابات المشتبه بهم بموجب حالة طوارئ ينتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأطلق سراح نحو سبعة آلاف شخص أبرياء بعد ذلك.
لكن بعض المحللين قالوا إن السجن الجماعي لواحد في المائة من السكان ليس استراتيجية مستدامة.
وبنى بوكيلة سجنا كبيرا يقول إنه الأكبر في القارة الأمريكية، بقدرة استيعابية تصل إلى 40 ألفا ممن يشتبه بانتمائهم إلى عصابات. ويعتقل هؤلاء في ظروف قاسية تندد بها منظمات حقوقية.
والسلفادور التي تعاني منذ سنوات طويلة عنف العصابات، سجلت العام الماضي أدنى معدل جرائم قتل في تاريخها، بحسب السلطات.