صوت مجلس الشعب الأعلى فى كوريا الشمالية لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادى، وسط استمرار التدهور الحاد فى العلاقات بين الكوريتين.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الخميس، وفقا لقناة “الحرة” الفضائية، أن المجلس والذي يتخذ الخطوات الرسمية لتبني السياسة التي يمليها حزب العمال الحاكم، صوت على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية مع سول، بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع جبل كومكانج السياحي.
وكانت كوريا الشمالية قد ألغت العام الماضي اتفاقا عسكريا تم توقيعه، في عام 2018، وكان يهدف إلى تهدئة التوترات بالقرب من الحدود العسكرية التي جرى تحديدها بموجب هدنة أنهت الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.
أكد الرئيس الكوري الجنوبي “يون سيوك-يول” إمكانية عقد قمة بين الكوريتين حتى قبل أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، غير أن ذلك مرتبط بإمكانية أن تودي القمة إلى تحقيق نتائج.
وقال يون – في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “بصرف النظر عما إذا كانت كوريا الشمالية ستتخلى عن أسلحتها النووية أم لا، يمكننا عقد قمة بين الكوريتين”.
وأضاف “لكن من أجل القيام بذلك، ويجب عقد القمة بعد إجراء تبادلات ومناقشات بين المسؤولين على مستوى العمل، وبعد إعداد جدول للأعمال والنتائج. فمجرد المضي قدما في القمة قد ينتهي مرة أخرى بمجرد الاستعراض دون أي نتيجة أو فائدة”.
وأشار يون إلى إمكانية تطوير بلاده أسلحة نووية في فترة قصيرة من الزمن إذا قررت القيام بذلك، لافتا في الوقت ذلك إلى أن امتلاكها هو أمر «غير واقعي» لأنه سيترتب عليه عقوبات اقتصادية مختلفة.
وأوضح أن الأمر لن يستغرق كل هذا الوقت حتى تتمكن البلاد من تطوير أسلحة نووية، بالنظر إلى مستويات العلوم والتكنولوجيا لكوريا الجنوبية، لكنه أكد أن الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي يتماشى أكثر مع المصالح الوطنية للبلاد.