دعا تحالف المحامين الكنديين من أجل حقوق الإنسان الدولية، الخارجية الكندية إلى الوقف الفورى للصادرات العسكرية والتكنولوجية إلى إسرائيل وسط الحرب المستمرة التى تشنها إسرائيل على غزة.
وقال التحالف -في بيان له- إنه في ظل الظروف الحالية، فإن إصدار تصاريح تصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية لإسرائيل ينتهك القانون الكندى والدولى.
وأمهل التحالف الحكومة الفيدرالية أربعة عشر يومًا لتأكيد توقفها عن أي من هذه الصادرات، وبعد ذلك قال التحالف إنه “سينظر في خياراته القانونية”.
وقال هنري أوف، عضو مجلس إدارة التحالف: “إننا ببساطة نطلب من الخارجية الكندية والحكومة الفيدرالية الالتزام بقوانينهما الخاصة”.
وبناء على البند 7.3-7.4 من قانون تراخيص التصدير والاستيراد في كندا، عند اتخاذ قرار بشأن إصدار تصريح بشأن “الأسلحة أو الذخائر أو الأدوات أو الذخائر الحربية”، يجب على الوزير أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كان تصديرها “سيساهم في السلام والأمن أو يقوضهما”، وما إذا كان من الممكن “استخدامها لارتكاب أو تسهيل” “انتهاك خطير” للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، و”فعل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب”، و”أعمال عنف خطيرة ضد المدنيين والنساء والأطفال.”
ويقول التحالف إن تصدير السلع ذات الصلة العسكرية إلى إسرائيل من شأنه أن يتعارض مع النظام الأساسي، بسبب “الخطر الكبير المتمثل في إمكانية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وأعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال”.
وفي 19 يناير، أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرًا خلص إلى أنه من بين 24620 فلسطينيًا قتلوا في غزة في تلك المرحلة، كان هناك 16 ألف امرأة أو طفل.