أعلنت محكمة العدل الدولية أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحكمة، في بيان نشر الجمعة، أنها “ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 – 26 فبراير، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية”.
المنشورات ذات الصلة
وسوف تدلي 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة.
PRESS RELESAE: the #ICJ will hold public hearings on the request for advisory opinion on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, from 19 to 26 February 2024 https://t.co/aCshb2NaIh pic.twitter.com/Zce3yvwLUS
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 9, 2024
وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 فبراير، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ “تدابير تمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.
ورغم قرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.