أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، بأن السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان وتحديدا السماح بدخول المصلين إلى القدس، يشكل معضلة ومصدر خلاف في حكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب القناة 12 العبرية، “تجري معركة حقيقية خلف الكواليس تحضيرا لجلسة الحوار التي سيعقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد المقبل، حيث سيجري مناقشة محدودة يتم خلالها تحديد السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان، وتحديدا فيما يتعلق بدخول المصلين من الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى المسجد الأقصى”.
المنشورات ذات الصلة
وطالب وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير، عدم السماح للمسلمين من الضفة الغربية بدخول الحرم القدسي على الإطلاق، وفي المقابل، يحذر الشاباك والجيش الإسرائيلي من أن مثل هذه السياسة يمكن أن تحرض قطاعات بأكملها تخضع حاليا لنوع من السيطرة، وتحول الحرم القدسي إلى نقطة محورية تتجمع حولها الساحات، وأشار مسؤول أمني كبير إلى أن هذا يمثل “برميل متفجرات حقيقي”.
وأشارت القناة، إلى أن “هناك أيضا خلاف بين الشرطة والوزير (بن غفير)”. وتعتقد الشرطة أنه لا ينبغي السماح بصور نصر عبر السماح بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، ولكنها تعرض قيودا أكثر ليونة مما يريده الوزير.
وأوضحت القناة 12، أن الشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي لا يمانعون في دخول الفلسطينيين من سن 45 فما فوق، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في تقول الشرطة، إن المسموح لهم يجب أن يكونوا من سن 60 سنة فما فوق، والوزير بن غفير يطالب بمنع جميع المسلمين.
أما بخصوص دخول فلسطينيي 48 إلى الحرم القدسي، فالشاباك لا يضع أي قيود أو حدود، والشرطة تحدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول من سن 45 سنة فما فوق، والوزير بن غفير يحددهم من عمر 70 عام فما فوق.
وسيعقد نتنياهو جلسة حوار بتشكيلة أصغر حجما من تشكيلة الحكومة، بعد أن اكتشف أمس معارضة كبيرة لسياسة التخفيف، وفي خلفية هذا النقاش، هناك تحذيرات من مسؤولي الأمن في مجموعة من العوامل: “عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة، وعدم دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل – وكذلك قضية الحرم القدسي”. كل هذه الأمور على حد سواء قد تنتج انفجارا للمشاعر التي من شأنها أن تفتح جبهات على إسرائيل بشكل سريع وكبير.