كشفت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد، عن أن المئات من الأشخاص بما فى ذلك الأطفال وضحايا الاتجار والتعذيب، أدينوا وسجنوا لوصولهم إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة لطلب اللجوء.
وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الملاحقات القضائية تراجعت إلى حد كبير رغم أن قضية المراهق السنغالي إبراهيما باه سلطت الضوء على هذه القضية. وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات وستة أشهر بعد إدانته بأربع تهم بالقتل غير العمد وواحدة بتسهيل خرق قانون الهجرة بعد قيادة زورق مكتظ ، مما أدى إلى غرق أربعة أشخاص على الأقل.
وتناول التقرير، الذي يحمل عنوان “لا شيء اسمه العدالة هنا”، الصادر عن مركز علم الجريمة بجامعة أكسفورد وعلم جرائم الحدود، حالات الأشخاص الذين سُجنوا بسبب وصولهم على متن “قارب صغير” منذ صدور قانون الجنسية والحدود ( 2022) ودخوله حيز التنفيذ. واستخدم التقرير مزيجًا من الشهادات في أكثر من 100 جلسة استماع في المحكمة، بالإضافة إلى طلبات حرية الحصول على المعلومات والمقابلات مع المحامين وطالبي اللجوء المدانين والمترجمين الفوريين.
وساهمت في إعداد التقرير المنظمات غير الحكومية “شبكة حقوق الإنسان” و”كابتن سابورت يو كيه” و”الدعم القانوني للاجئين”.
ووجدت أن الملاحقات القضائية لم تكن بمثابة رادع لعبور القناة ودعت إلى وضع حد للتجريم على الحدود.
وأدين بين يونيو 2022 وأكتوبر 2023، 253 شخصًا بموجب المادة 24 من قانون الهجرة لعام 1971 بتهمة الدخول غير القانوني وسبعة بموجب المادة 25 من هذا القانون بتهمة التسهيل. وفقًا للبحث، فإن الأشخاص المستهدفين للمحاكمة كانوا إما سائقي قوارب مثل باه أو لديهم تاريخ هجرة في المملكة المتحدة مثل تقديم طلب تأشيرة سابق.
في عام 2021، ألغت سلسلة من الطعون الناجحة الملاحقات القضائية بموجب هذه الأقسام من قانون الهجرة لعام 1971. ردًا على ذلك، في يونيو 2022، وسع قانون الجنسية والحدود نطاق الجرائم الجنائية المتعلقة بالوصول غير القانوني إلى المملكة المتحدة. تم إدخال جريمة “الوصول غير القانوني” وعقوبتها القصوى هي أربع سنوات، وتم توسيع جريمة “التسهيل” مع زيادة العقوبة القصوى من 14 سنة إلى السجن مدى الحياة.