تطمح دول الاتحاد الأوروبي إلى تأمين نصف أنظمتها الدفاعية داخل الكتلة بحلول عام 2035، ما يعكس الاتجاه الحالي لشراء غالبية تلك المعدات من دول ثالثة، إذ يعد ذلك جزءاً من الاستراتيجية الصناعية والدفاعية للذراع التنفيذية للاتحاد، والتي تحدد أيضاً الاستثمارات التعاونية، والتدابير اللازمة لتأمين الإمدادات الحيوية والتغييرات في سياسات الإقراض لبنك الاستثمار الأوروبي، وفق ما أوردته “بلومبرج”.
وجاء في مسودة اطلعت عليها بلومبرج أن التطورات الجيوسياسية تشير إلى حاجة أوروبا الملحة لتحمل مسؤولية متزايدة عن أمنها، والاستعداد للتصدي بفعالية لنطاق كامل من التهديدات التي تواجهها. يجب أن يستمر الاتحاد في أن يصبح جهة فاعلة أقوى في مجالي الأمن والدفاع، وبالتالي توفير الأمن الأكثر قدرة ليس فقط لمواطنيه، ولكن لصالح السلام والأمن الدوليين.
وإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، يواجه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تهديدات واسعة النطاق، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتخريب واختراق البنية التحتية الحيوية.