أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه لا توجد جهة أخرى قادرة على أن تقوم بعمل وكالة الأونروا في قطاع غزة، لافتًا إلى سعي إسرائيل لتشويه سمعة الوكالة الأممية.
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والفرنسي، بالقاهرة، اليوم السبت إنه “لا جهة أخرى قادرة على أن تقوم بما تقوم به الوكالة [الأونروا] ولا يمكن استبدالها.. وإسرائيل تجوع الفلسطينيين وتشوه الوكالة وسمعتها كونها الجهة الوحيدة التي تعطي الدعم لهم”.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أن بلاده تعارض بشكل رسمي تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن إسرائيل قادرة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة ودون أي عقبات وقيود.
وقال سيجورنيه، خلال المؤتمر الصحفي: “أقولها أمامكم اليوم، فرنسا تعارض وبشدة وبشكل رسمي أي عمل عسكري ضد رفح الفلسطينية، خاصة مع الوضع المأسوي المتمثل في وجود أكثر من 2 مليون فلسطيني في مواجهة خطر الترحيل القسري في حال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليته العسكرية”.
وأضاف الوزير الفرنسي: “الأردن ومصر في الخطوط الأمامية لهذه المأساة في غزة اليوم وتحاولان تقديم حل واقتراحات للأزمة”، متابعًا “نحن نريد أن تتوقف العمليات العسكرية وهو ما نادى به مجلس الأمن في مشروع القرار الذي تم التصويت عليه ومن بينهم فرنسا”.
ونوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق على العمل معًا من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مستطردًا “فرنسا تريد العمل مع الشركاء في المنطقة من أجل إيجاد حل سياسي لوقف الأزمة في الأراضي الفلسطينية”.
وبين أن إسرائيل قادرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة، وبدون أي عقبات وقيود، مضيفًا “هذا ما تطالب به محكمة العدل الدولية اليوم، وهو فتح كل المعابر البرية فورًا وبدون أي شروط، وفي حال لم يتم ذلك سيكون دليلًا على عجز المجتمع الدولي ولا يجب أن نتساهل أو نتخلى عن مطالبنا ويجب أن يكون هذا شرط أساس ويتم فتح جميع المعابر البرية”.
وصرح سيجورنيه بأن الأحداث الجارية في غزة لا تخدم أمن إسرائيل ولا الإسرائيليين، ولا بد أن تحافظ إسرائيل على علاقاتها الأمنة مع جيرانها وخاصة مصر والأردن.
وطالب الوزير الفرنسي بضرورة إطلاق الرهائن فورًا وبدون شروط، وهو ما طالب به مجلس الأمن، مستكملًا “ولا ننسى الـ42 مواطنًا فرنسيًا الذين قُتلوا في هجمات 7 أكتوبر، ولا ننساهم ولا ننسى المواطنين الفرنسيين الثلاثة الذين لا يزالون رهائن في غزة وحماس تقع عليها مسؤولية هذه الأحداث، وهي المسؤولة عن اندلاع الحرب التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني الآن”.
واختتم قائلًا: “نرى في الضفة الغربية تسارع للاستيطان، وهو أمر مخالف وغير قانوني وفق القانون الدولي ويكون ضد إقامة الدولة الفلسطينية المقبلة”، مضيفًا “لقد فرضنا عقوبات واتخاذنا تدابير ضد الأعمال العنيفة بحق الفلسطينيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية”.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية “طوفان الأقصى”؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وبلغت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة 32705 قتلى و75190 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة في القطاع اليوم.
نقلا عن sputniknews
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل