أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. تعد خياراً استراتيجياً اتخذته مصر منذ أربعة عقود. وركيزة رئيسية لتحقيق السلام والأمن في المنطقة. مضيفاً أن الاتفاقية لها آلياتها التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تكون قد تمت. ولها آليات خاصة بالتعامل مع هذه المخالفات إذا وجدت. وهذا أمر يتم في إطار فني وفي إطار لجنة الاتصال العسكري. ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور.
جاء ذلك ردا علي سؤال حول تزايد الاجتهادات. منذ أن سيطرت إسرائيل علي الجانب الفلسطيني من معبر رفح. في وسائل الإعلام لتفسير هذه الخطوة وتداعياتها علي اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وما إذا كانت مصر تعتبر ما حدث من تصعيد إسرائيلي في رفح. انتهاكا للاتفاقية وما هي خيارات الرد المصري علي تلك الخطوة التصعيدية. ومدي تأثير التطورات الاخيرة برفح علي الدور المصري في الو ساطة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته السلوفينية تانيا فابون.
وحول المباحثات الموسعة مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشئون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا تانيا فايون.. قال وزير الخارجية. إن المباحثات تناولت كافة أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. مشيرا إلي أن معظم المباحثات تركزت حول الأوضاع في غزة وما وصلت إليه من تدخل عسكري في رفح. وما نتج عنه من أضرار بالغة بالنسبة للمدنيين. وترفضه البلدان.
وأضاف شكري أن المباحثات تناولت أهمية التوصل إلي وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن حتي يتم احتواء الأزمة. وما أدت إليه من تداعيات في توسيع رقعتها في المنطقة سواء إزاء البحر الأحمر. والأعمال العسكرية التي تمت بين إسرائيل وإيران. موضحا أنها أمور لها مخاطرها وانعكاساتها السلبية علي الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال شكري: “رسالتنا دائما هي ألا نكتفي بالحديث الشفهي. ولكن لابد من وجود إجراءات مؤثرة وردود فعل تأتي بما ندعو إليه من ضرورة احتواء الأمر. والوصول إلي وقف إطلاق النار الكامل. والعمل علي توفير المساعدات الإنسانية في ظل الوضع الحالي. الأمر الذي يقتضي أن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كدولة احتلال. وأن تفتح معبر رفح مع وجود كميات كبيرة من المساعدات والمواد الحيوية تنتظر الدخول. مشددا علي ضرورة تهيئة الظروف وفتح المعبر مرة أخري لإدخال هذه المساعدات.
وأضاف شكري. أن مصر مستمرة في التواصل مع شركائها الدوليين. للمطالبة بتدخل المجتمع الدولي واستخدام الآليات المتوفرة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة والعلاقات الثنائية لدعم الحديث والمواقف والسياسات التي يعلن عنها بإجراءات عملية مادية تأتي بالنتيجة التي نسعي إليها.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل