صرح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط شارك فى أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة مشددا إلى الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية، خاصة العدوان المُستمر على فلسطين منذ ما يزيد عن سبعة أشهر وما نتج عنه من تداعيات وخسائر اقتصادية واجتماعية وهو ما يستدعي وجود تحرك سياسي عربي ودولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، كما أشاد بجسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة والتي لاتزال إسرائيل للأسف تعطلها وتمنع دخولها مُشهرة سلاح التجويع في وجه أهل القطاع.
وأضاف حسام زكي أن الاجتماع ناقش عدد من البنود والموضوعات الهامة لعل أهمها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة، كما رحب المجلس بالخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تفعيل أشغال مجلس وزراء الامن السيبراني، كما ناقش المجلس التقدم المحرز في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى دعم انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية.
ولفت حسام زكي إلى أن المجلس اعتمد عدد من الاستراتيجيات على سبيل المثال الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2020-2030)، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن (2023-2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، فضلاً عن اعتماد آلية تنسيقية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
تجدر الاشارة إلى أن المجلس تميز بوجود نقاشات مثمرة تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الشعوب العربية.
أكد الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الدورة العادية (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمنعقد في مملكة البحرين، أن التعاون العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات أجيالنا القادمة نحو الرخاء والنماء، مستفيدين من الأمثلة الناجحة في دولنا في مختلف المجالات ومنها التحول الرقمي والابتكار، والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لدعم وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وشددت الاجتماعات على، أن التحديات العالمية الراهنة، تستدعي تضافر الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، من خلال دعم مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والأمن الغذائي والتي تعزز من قدرتنا الاقتصادية وتسهم في رفع مستوى التكامل العربي.
وكون قضية التكامل الاقتصادي تعد من أهم القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك، والتي يجب أن ينتبه العالم العربي إليها في ظل التطورات الاقتصادية الدولية، والتكتلات الاقتصادية الدولية، فقد أكدت الاجتماعات على أهمية مواصلة مسيرة التنمية نحو مزيد من التقدم والتطور في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التطلعات ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك وفق رؤى قادة الدول العربية.
وأشار إلى أن، الاقتصاد يعد مرتكزا هاما ورئيسا إلى جانب الأمن والعدل كمرتكزات لا غنى عنها للتنمية والبناء في البلدان العربية ، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مسارات التنمية والعمل المشترك من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يحقق تطلعات الدول العربية وأبنائها على كل صعيد، كما أكدوا على أن الحلول المستدامة تحتم على الجميع ألا يركزوا فقط على زيادة معدلات التنمية، بل أيضاً على طريقة إحداث النمو ومصادره، التي يجب أن تكون مستدامة وعادلة بحيث تضمن أكبر قدر من المساواة في المداخيل، وتراعي حق الطبيعة وتزيد من صمود الفئات الهشة في مجابهة الأزمات.
وأشادت الاجتماعات، بمنجزات جامعة الدول العربية في هذا الموضوع، والتي حققت نجاحات من بينها حركة التجارة البينية، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة العربية في الخدمات التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2019، فضلاً عن العديد من الأنشطة التي تعرّف بالفرص الاستثمارية العربية وتساهم في بناء قدرات الشباب العربي في مجالات ريادة الأعمال والابتكار.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل