واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي، في إفادة صحفية، اليوم الخميس، إن “بلاده أجرت العديد من المحادثات مع روسيا”.
وأضاف “اتفقت معظم الدول على أنها تريد المزيد من الدبلوماسية مع إيران لمعالجة مجموعة من القضايا بما في ذلك القضايا الإقليمية، وكانت روسيا أحد الأطراف التي قدمت أفكارا حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه هذه الدبلوماسية”.
وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية، قد أعلن أمس الأربعاء، أن مفاوضات استئناف خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني وصلت إلى المرحلة النهائية تقريبا، مشيرا إلى ضرورة إظهار مرونة كبيرة في بعض الجوانب.
وقال ريابكوف “استطعنا الوصول إلى المرحلة النهائية تقريبا. أشعر بتفاؤل عقلاني. بالطبع العملية قد ستستغرق أسابيع وليس شهوراً. ولكن إذا تم اتخاذ جميع القرارات اللازمة وإحداث قفزة نهائية في فيينا، فسيكون من الممكن تقنياً إنهاء كل شيء في غضون أيام”.
©
Sputnik . Vladimir Trefilovموسكو تدعو طهران لأن تكون “أقل طموحا” بشأن الاتفاق النوويوأضاف “كل شيء في المرحلة الحالية يؤدي إلى قرارات سياسية يجب أن تتخذها الدول. ونحن ندعو إلى ذلك. هذا أمر يتعلق بالولايات المتحدة وإيران”.
وتابع “على الولايات المتحدة إظهار مرونة كبيرة في بعض الجوانب، وعلى الجانب الإيراني أن يكون أقل طموحا فيما يتعلق ببعض الجوانب السياسية”.
وأوضح “لا يمكنني كشف تفاصيل ما تجري مناقشته حول طاولة المفاوضات، لكن بوصف الوضع بشكل مجرد، يمكنني أن أقول بأن استعادة الاتفاق بشكله الأصلي، أي رفع عدد كبير من العقوبات الأمريكية، قد لا يكون النهاية”.
واستضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ نيسان/أبريل، الماضي ولعدة أسابيع في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق.
وفي عام 2015، وقعت بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا وإيران، خطة عمل شاملة مشتركة. وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.
وفي أيار/مايو 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.
وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.