أرباب سوابق تنتظرهما “124” دولة للقبض عليهما
“الجنائية” لا تعرف المحاكمة الغيابية
وليس لديها قوة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال
إسرائيل ستطعن على الاتهامات لسببين:
إنكار ولاية المحكمة ومبدأ التكامل للقضاء الإسرائيلى وكلاهما فاشل
بعد أن عجز المجتمع الدولي ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذي قارب التسعة أشهر المتواصل خاصة الأطفال والشيوخ والنساء بات العقل البشرى فى حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى لدفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسرى بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وفي دراسة قضائية للمفكر والمؤرخ القضائى المصرى القاضى الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان: “محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين بغزة والإكراه على التهجير القسرى لسيناء – العقبات والحلول” يكشف فيها المفكر المصرى عدة نقاط مهمة: الصحيفة الجنائية لنتنياهو ووزير دفاعه نتنياهو ووزير دفاعه، أرباب سوابق تنتظرهما “124” دولة للقبض عليهما حال موافقة الدائرة التمهيدية للجنائية الدولية لقرار مدعيها العام، والمحكمة الجنائية الدولية لا تعرف المحاكمة الغيابية وليس لديها قوة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال والتنفيذ بيد “124” دولة الأعضاء، والمحكمة الجنائية الدولية أصدرت “42” أمر اعتقال تم تنفيذ “21” منها بمساعدة الدول الأعضاء، والسوابق القضائية للدائرة التمهيدية بأوامر الاعتقال تتأرجح من شهر إلى 9 أشهر، وإسرائيل ستطعن على الاتهامات لسببين إنكار ولاية المحكمة ومبدأ التكامل للقضاء الإسرائيلي وكلاهما فاشل.
يقول الدكتور محمد خفاجي “إن الصحيفة الجنائية لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يحددها بجلاء قرار اتهام المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذى طلب من المحكمة الجنائية الدولية من قضاة محكمة لاهاى إصدار مذكرة اعتقال بحقهما لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والتسبب فى الإبادة، والتسبب فى المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما فى ذلك حرمان المساعدات الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً”.
ويضيف الدكتور محمد خفاجي “أن طبيعة الاتهام المنسوب إلى نتنياهو ووزير دفاعه تكشف عن أنهما من أرباب السوابق الدولية وهى تتمثل فى العديد من الجرائم: يتحملان المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضى فلسطين فى قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 حتى اليوم:
1- تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 “2” “ب” “25”.
2-التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 “2” “أ” “ثالثًا”.
3- أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 “2” “ج” “ط”».
4-القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 “2” “أ” “ط”.
5- أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 “2” “ج” “ط”.
6- تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 “2” “ب” “ط” أو 8 “2” “هـ” “ط”.
7- الإبادة أو القتل بما يخالف المادتين 7 “1” “ب” و7 “1” “أ”، بما فى ذلك فى سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
8- الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية يتعارض مع المادة 7 “1” “ح”.
9- الأفعال اللاإنسانية الأخري باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 “1” “ك”.
ويشير الدكتور محمد خفاجي “ولكى تصبح طلبات المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لها قوة النفاذ يجب أن تتمتع بقوة السند التنفيذي بالموافقة عليها من الدائرة التمهيدية المختصة بالمحكمة، فإن وافق عليها قضاة لاهاي، سيكون بمقدور المحكمة الجنائية الدولية استدعاء المشتبه بهم طوعاً فى البداية، فإن هما رفضا المثول أمام المحكمة اختياراً، سيكون بإمكان المحكمة حينئذ إصدار مذكرة اعتقال لهما. وسيتم القبض عليهما إذا كانا فى دولة واحدة من الـ “124” دولة التى وقعت على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية”.
ويوضح “ومعني ذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه قد ينتهى بهما الأمر ويشاهدهما العالم بأسرة مكبلى الأيدي فى “124” دولة تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، لأن الدول الأعضاء هى الملزمة والتى يجب عليها إلقاء القبض على أى فرد أصدرت المحكمة بحقه مذكرة اعتقال، أخذاً فى الاعتبار أن ما يمنح المحكمة ولاية قضائية فى قطاع غزة هو انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية المعترف بها دوليا، إلي المحكمة في عام 2015، وبالتالى فإن المحكمة الجنائية الدولية لديها الولاية القضائية الكاملة على الأراضى الفلسطينية، والجرائم المذكورة التي يرتكبها الإسرائيليون في غزة”.
ويؤكد “إن العديد من أقرب حلفاء إسرائيل ذاتها، مثل إنجلترا وألمانيا، وهما أطراف فى المحكمة الجنائية الدولية سيكونان ملزمين بقرار المحكمة إذا صدر أمر قضائي، وسيصبح نتنياهو ووزير دفاعه من أرباب السوابق المنبوذين دوليا ولن يتمكنا من السفر إلى “124” دولة، وهو ما يعني أنهما منبوذين من 65% من دول العالم علي الأقل، ومنبوذين من كافة شعوب الأرض بسبب إبادتهما للشعب الفلسطينى بقطاع غزة خاصة أطفال فلسطين”.
ويذكر “أن المحكمة الجنائية الدولية رغم أنها الملاذ الأخير تهدف إلى الردع وضمان المساءلة عن أخطر الجرائم التى تثير قلق المجتمع الدولى الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ليس لديها قوة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال بحق الأفراد الذين أصدرت بحقهم تلك الأوامر، ولكن إصدار مذكرة الاعتقال سيكون تنفيذه بيد “124 دولة” ومن شأنه أن يحد من حرية الحركة التى يتمتع بها نتنياهو ووزير دفاعه، لأن كل دولة من الدول الموقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسى وعددها “124 دولة” ملزمة باعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال وتسليمهم فوراً إلي المحكمة حال وجودهم بإحدي هذه الدول الأعضاء”.
ويضيف “المحكمة الجنائية الدولية لا تعرف فكرة المحاكمة الغيابية فلا يجوز لها محاكمة الأفراد غيابياً وفقا للمادة “63” من نظام روما الأساسي التى نصت فقرتها الأولى على يجب أن يكون المتهم حاضراً فى أثناء المحاكمة، لذا فإن احتجاز المتهمان نتنياهو ووزير دفاعه هو المفتاح الفعلى للمضى قدماً في المحاكمة، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على تعاون الدول فى تنفيذ جميع قراراتها، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال وهو نظام خاص بها، وستكون الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وعددها 124 دولة، ملزمة بالقبض عليهما وإحالتهما إلي المحكمة في حال قدومهم إلي بلدانهم. وهو ما يقع علي عاتقهم التزام بالقيام به، وفقًا للمادة 86 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية”.
المحكمة الجنائية الدولية أصدرت “42” أمر اعتقال تم تنفيذ “21” منها بمساعدة الدول الأعضاء
ويشير إلى سجل السوابق القضائية للمحكمة فيقول “إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت “42” أمر اعتقال تم تنفيذ “21” منها وذلك بمساعدة الدول الأعضاء التى لديها إلتزام قانون قانونى بالتصرف إذا دخل الأشخاص المطلوبون إلى أراضيها، أخذاً فى الاعتبار أن المحكمة قد بدأت تحقيقًا فى الجرائم المحتملة التى ارتكبتها إسرائيل في غزة بدءًا من عام 2014، وبالفعل فى مارس 2021، واستأنفت على وجه التحديد بسط ولايتها القضائية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والتى يضمنها توقيع السلطة الوطنية الفلسطينية على نظام روما الأساسي”.
السوابق القضائية للدائرة التمهيدية بأوامر الاعتقال تتأرجح من شهر إلى 9 أشهر
ويجيب الدكتور خفاجي على نقطة مهمة عن الموعد المنتظر لصدور أمر الاعتقال فيقول “ويذكر لا يوجد إطار زمنى محدد يجب أن تتخذ فيه الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب الادعاء، وهى تبحث مراجعة الأدلة التي قدمها الادعاء ضد التهم المطلوبة، والسوابق القضائية للدائرة التمهيدية بأوامر الاعتقال تتأرجح من شهر إلى 9 أشهر، فقد سبق لها أن تصرفت بشكل مناسب لإصدار قرارات تمنح أوامر الاعتقال فى غضون شهر تقريبًا، ومثالها الزعيم الليبى معمر القذافى والرئيس الإيفوارى لوران جباجبو وأخرين أقل قليلا من الشهر، بينما أصدرت مذكرة الاعتقال الأولى بحق عمر البشير، حاكم السودان السابق، بعد تسعة أشهر فقط من تقديم المدعى العام للطلب”.
إسرائيل ستطعن على الاتهامات لسببين إنكار ولاية المحكمة ومبدأ التكامل للقضاء الإسرائيلى وكلاهما فاشل
ويختتم الفقيه المصرى: “إسرائيل ستطعن على الاتهامات لسببين إنكار ولاية المحكمة ومبدأ التكامل للقضاء الإسرائيلى وكلاهما فاشل من ناحيتين:
أولاً: أن الادعاء بإنكار الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على قادة إسرائيل حجة واهية مردودة بما قررته الدائرة التمهيدية من أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم التي يرتكبها إسرائيليون على أراضي دولة فلسطين المعترف بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية وفى قطاع غزة.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل