واجهت الجهود الدولية الرامية إلى وضع معاهدة عالمية لمكافحة الأوبئة المستقبلية عقبة كبيرة، حيث فشلت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في التوصل إلى اتفاق بشأن شروطها الأساسية.
نقاط الخلاف الرئيسية تتمحور حول الوصول إلى اللقاحات والتمويل.. كان الهدف من هذه المعاهدة، التي تم التداول بشأنها على مدار العامين الماضيين، هو معالجة الثغرات التي ظهرت خلال جائحة COVID-19، والتي أدت إلى عدم المساواة الصارخة في الوصول إلى اللقاحات والعلاجات بين الدول الغنية والفقيرة. على الرغم من تراجع حدة جائحة COVID-19، يدرك خبراء الصحة العامة تمامًا الخطر المستمر للأوبئة المستقبلية، بما في ذلك الأمراض الناشئة والتهديدات المعروفة مثل أنفلونزا الطيور والجدري. أوضحت الدكتورة لويز بيس، السكرتيرة المساعدة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، “أن أولئك من في مجال الصحة العامة يدركون أن جائحة أخرى قد تكون وشيكة الحدوث”. كان من المفترض أن يتم تبني المعاهدة خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية الأسبوع المقبل، لكن المفاوضات واجهت صعوبات كبيرة، بما في ذلك خلافات حول الوصول العادل إلى اللقاحات. نتيجة لذلك، طلبت هيئة التفاوض تمديدًا للوقت لمواصلة المناقشات. أعرب الدكتور جون كاسيا، المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تفاؤله قائلاً: “ما زلت متفائلاً، أعتقد أن القارة تريد هذا الاتفاق وأعتقد أن العالم يريد هذا الاتفاق”. بمجرد اعتمادها، ستلزم المعاهدة الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، باتباع سياسات محددة، تشمل مراقبة الأمراض، ومشاركة بيانات تفشي المرض بشكل سريع، وإنشاء سلاسل توريد محلية للقاحات والعلاجات.
