نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، في نسختها المعنية بالشرق الأوسط الناطقة بالإنجليزية، تقريرًا عن تراجع التباطؤ في القطاع غير النفطي في مصر، في مايو الماضي، مع زيادة ثقة السوق.
أبرزت المجلة مسحًا، اليوم الثلاثاء، أظهر أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر علامات على تخفيف تباطؤه في مايو بعد تحسن استقرار الأسعار، إثر انخفاض قيمة العملة في مارس، واتفاقية قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. وقفز مؤشر “ستاندرد آند بورز” لمديري المشتريات العالمي “PMI” في مصر إلى 49.6 في مايو من 47.4 في الشهر السابق، لكنه لا يزال أقل من عتبة 50 للشهر الثاني والأربعين على التوالي. وتشير القراءة أقل من 50 إلى انكماش في النشاط. وقالت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال لتقييم التصنيف الائتماني المستقل للشركات: “سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيدًا من الانخفاضات، على النقيض من الارتفاعات في الخدمات والبناء”. وقال “ديفيد أوين” الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: “الانكماش المستمر في صناعات مثل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة يظهر أن الانتعاش لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينتشر في بقية الاقتصاد”. وفي الوقت نفسه، تحسنت معنويات البيزنس للشهر الثاني في مصر، مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 في مايو من 55.3 في أبريل. وأضافت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال: “الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهرًا ارتفعت في مايو، مع تزايد آمال الشركات في تعزيز الظروف الاقتصادية”. وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.7 في مايو من 44.8 في الشهر السابق، فضلا عن ارتفاع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 48.9 من 45.5. أشارت المجلة إلى توقع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، نموًا اقتصاديًا للبلاد بنسبة 2.9٪ إلى 3٪ للسنة المالية الحالية المنتهية في يونيو، مع توقع ارتفاع بنسبة 4.2٪ في السنة المالية 2024-2025. تظل توقعات النمو البالغة 4.2% العام المقبل دون تغيير عن توقعات مارس، وتتوافق مع توقعات النمو التي أعلنها وزير المالية محمد معيط خلال محادثات صندوق النقد الدولي في واشنطن يوم 16 أبريل، بحسب المجلة. وكان معيط قد توقع نموًا بنسبة 2.8% هذا العام. 4.2% في العام المالي 2024-2025. وأبرزت “فوربس” رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر إلى “إيجابية” من “مستقر” في مايو، بينما أكدت تصنيفها عند “B-“، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي أوائل شهر مارس، قامت وكالة موديز بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية” مع تأكيد تصنيفاتها بسبب ارتفاع نسبة الديون الحكومية لدى نظيراتها وضعف قدرتهم على تحمل الديون. وتسدد مصر 16 مليار دولار من ديونها لصندوق النقد الدولي في الفترة من مايو 2024 حتى ديسمبر 2028، وهو ضعف المبلغ المحدد في اتفاقية التمويل الأخيرة البالغة 8 مليارات دولار.