تدلي زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام المحكمة اليوم بشهادتها في قضايا فساد تطال علاقاتها التجارية.
والشهر الماضي، استدعت محكمة في مدريد غوميز للإدلاء بشهادته في الخامس من يوليو، “كطرف محقق” في إطار تحقيق قضائي في “جرائم الفساد المزعومة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ”.
وتم فتح التحقيق الأولي في 16 أبريل، عقب شكوى قدمتها منظمة مانوس ليمبياس (الأيادي النظيفة) غير الحكومية لمكافحة الفساد، المرتبطة باليمين المتطرف.
وانتقدت المعارضة اليمينية هذه القضية كدليل على ادعاءاتها بأن سانشيز وحكومته اليسارية فاسدة. لكنه ندد بها ووصفها بأنها حملة تشهير.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال سانشيز لإذاعة “كادينا سير” إنه يشعر “بالهدوء التام والثقة” لأنه “لا يوجد شيء على الإطلاق” في هذه المزاعم، وندد “باستراتيجية المضايقات القانونية التي تهدف إلى الإطاحة” بحكومته.
وإلى جانب قانون العفو الكاتالوني، أدت قضية غوميز إلى تعقيد حياة سانشيز، الذي يواجه شقيقه أيضا تحقيقا في الفساد أثارته شكوى أخرى من مانوس ليمبياس، مما أثار وابلا من الانتقادات اليمينية.
وعندما ظهرت أنباء التحقيق في نهاية أبريل، صدم سانشيز إسبانيا بقوله إنه يفكر في الاستقالة بسبب ما وصفها بحملة مضايقات سياسية من قبل اليمين. وبعد 5 أيام من التفكير، قرر في النهاية البقاء.
وقد استأنف المدعون العامون في مدريد إلغاء القضية لعدم كفاية الأدلة، لكن تم نقض طلبهم، حيث أصدر قاضي التحقيق مذكرة الاستدعاء في يوليو، قبل أيام فقط من تصويت إسبانيا في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
نقلا عن أ. ف. ب
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل