ميتا ستمنع ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في أوروبا

أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصات؛ فيسبوك، إنستجرام، واتساب وثريدز الاجتماعية، إنها لن تطلق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط، القادر على التعامل وإنشاء الفيديوهات، مقاطع الصوت، الصور والنصوص، في دول الاتحاد الأوروبي، بسبب مخاوف تنظيمية.
قطعت شركة ميتا شوطًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة، حيث لديها نموذج LLma 3 الأحدث، والقادر على تقديم العديد من قدرات صناعة المحتوى عبر الذكاء الاصطناعي، من نصوص مرورًا بالصور والمقاطع الصوتية وحتى الفيديوهات، والنموذج مثير للاهتمام خاصة للشركات، كونه أهم نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر، يمكن للعديد من الشركات استخدامه لتقديم برامج خاصة بها.
وقالت المتحدثة باسم ميتا، كيت مكلاكلين، عبر بيان، أن الشركة قررت في النهاية عدم إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها في دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بسبب الطبيعة غير المتوقعة للبيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بعد القوانين الرقمية الجديدة.

يأتي ذلك بعد أن أكمل الاتحاد الأوروبي تحديد مواعيد الامتثال للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بموجب القوانين الرقمية الجديدة، والذي يتطلب من الشركات الامتثال للقواعد المتعلقة بحقوق الطبع والنشر والشفافية حول استخدامات وآلية عمل برامج الذكاء الاصطناعي بحلول أغسطس 2026.
قرار ميتا يتبع خطوة مشابهة قامت بها شركة أبل، التي أعلنت مؤخراً أنها قد تستبعد الاتحاد الأوروبي من طرح تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Apple Intelligence على أجهزتها، بسبب المخاوف المحيطة بقانون الأسواق الرقمية.
كما أكدت مكلاكلين إن ميتا أوقفت خططها لإطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي وأوقفت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البرازيل، بسبب المخاوف المتعلقة بالامتثال لحماية البيانات.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن فكرة ميتا منع إصدارات مستقبلية من نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة الوسائط، لكنها تستثني الإصدار الأكبر من نموذج Llama 3 القائم على النصوص فقط، والذي سيكون متاحاً للعملاء في الاتحاد الأوروبي.
هذا القرار سيمنع الشركات الأوروبية من استخدام هذا النموذج المتعدد الوسائط، رغم أنه سيتم إصداره تحت رخصة مفتوحة للاستفادة منه في إنشاء برامج ذكاء اصطناعي مخصصة.
هذا القرار أيضًا يترك وضعاً صعباً للشركات خارج الاتحاد الأوروبي التي كانت تأمل في تقديم منتجات وخدمات تستخدم هذه النماذج للمستخدمين داخل دول الاتحاد، أحد أكبر الأسواق الاقتصادية في العالم.