أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرار محكمة العدل الدولية، الصادر اليوم الجمعة، بأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي، وأنه يتعين على الدولة اليهودية دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها أثناء الاحتلال.
واعتبر كاتس عبر منصة “إكس” أن قرار المحكمة “مشوه بشكل أساسي، وأحادي الجانب، وخاطئ”.
وأكد أن “هذا رأي المحكمة يتجاهل الماضي، وهو الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وهو منفصل عن الحاضر، وعن الواقع على الأرض، وعن التهديدات الأمنية لإسرائيل، وعن أعظم مذبحة لليهود منذ المحرقة، وعن هجمات “حماس” وإيران وعناصر إرهابية أخرى على 7 جبهات، وعن حاجة إسرائيل للدفاع عن أراضيها ومواطنيها”.
كذلك شدد كاتس على أن رأي محكمة العدل الدولية “خطير على المستقبل، فهو يصب في مصلحة المتطرفين ويشجع السلطة الفلسطينية على الاستمرار في طريق التشهير الذي لا أساس له”.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي في بيانه أن “إسرائيل بسيادة القانون وبالقانون الدولي، ستواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنيها، وفقا للقانون الدولي”.
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، اليوم الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وقال سلام خلال جلسة للمحكمة إن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وأشار القاضي سلام، الذي يرأس الجلسة في بداية افتتاحها، إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.
نقلا عن sputniknews
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل