انطلقت اليوم الاثنين أعمال الدورة العادية (54) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ( اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية) وتستمر على مدى ثلاثة أيام وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير طلال خالد المطيري (دولة الكويت) ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية بمنظومة العمل العربي المشترك.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية أكد المطيري عزمه على مواصلة الجهد الدؤوب في الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان في إطار يراعي شواغلنا وأولوياتنا، ويلبي آمالنا وتطلعاتنا، ويحقق أهدافنا الاستراتيجية للمضي قدما في مسيرة العمل العربي الحقوقي المشترك الغنية بالإنجازات.
وقال “إنني كرئيس للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان كنت أمني النفس بأن التقيكم اليوم وقد بدأت بوادر حلحلة الأزمة تلوح في الأفق بأرض فلسطين المحتلة لكن بارقة الأمل تظل حاضرة بالرغم من الوضع الميداني وإمعان القوة القائمة بالاحتلال في سياسة الأرض المحروقة، فصوت الحق أبى إلا أن يصدح في واضح النهار متجليا في الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 19 يوليو الجاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما”.
وأضاف” فلتصمت الحجج الواهية للقوة القائمة بالاحتلال ولنواصل العمل في سبيل جلاء المحتل واسترداد الإنسان الفلسطيني حريته وكرامته متسلحا بعزيمته وإيمانه بعدالة قضيته”.
واكد المطيري أن فلسطين أولويتنا وهي قضية العرب الأولى وفي مقدمة بنود جدول أعمال اللجنة الدائمة منذ إنشائها عام 1968، مشيدا بنضال وكفاح الشعب الفلسطيني الأبي وسعيه الحثيث والجاد والمستمر، رجالا ونساء، أطفالا وشيوخا من أجل نيل حريته وتحقيق استقلاله واسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف للعيش بسلام وأمن.
وأوضح المطيري أن من بين البنود الدائمة على جدول أعمال دورات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بند الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نسعى من خلاله لانضمام كل الدول الأعضاء وكذا انتظام تقديم التقارير الدورية إلى لجنة الميثاق .
وأشار ألى أنه وفي سياق متصل بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتحديدا تاريخ دخوله حيز النفاذ، نعتزم في إطار دورتنا هذه اختيار شعار “اليوم العربي لحقوق الإنسان” للعام 2025، حيث قدمت الأمانة العامة للجامعة ثلاثة مقترحات هي “الحق في الغذاء الكافي” و “الحق في الخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى في العصر الرقمي” وكذا مقترحا بعنوان حقوق الإنسان لا عمر لها … معاً ندعم كبار السن”.
وأضاف أن حديثنا عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يقودنا إلى وثيقة مرجعية تعزز مضامينه، وهي الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والتي نعمل على سن خطتها التنفيذية.
وقال إن هناك أيضا بندين جديدين، الأول مقترح من قبل مملكة البحرين رئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة، وهو بعنوان “مخرجات القمة العربية 33 ضمان الحق في الصحة والتعليم خلال النزاعات المسلحة، والثاني فهو مقترح الأمانة العامة المعنون “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان” والذي نأمل من خلاله التركيز على أخلاقيات هذا المجال وضرورة إدراج البعد الحقوقي حين التعاطي مع النظم الحاكمة له، و نأمل أن تخلص دورتنا (54) إلى توصيات مبتكرة ووضعها موضع التنفيذ على
الأصعدة الوطنية والإقليمية لتعزز من جهود العمل العربي المشترك في المجال الحقوقي .
نقلا عن أ ش أ
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل