وكالات
طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل في حالات القتل غير القانوني التي وقعت في الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
وأشارت المفوضية إلى أن العمليات العسكرية الواسعة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تشكل تهديدًا خطيرًا بتفاقم الوضع المتدهور أصلاً في تلك المناطق.
نددت المفوضية بالعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال في جنين وطوباس وطولكرم، والتي أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان.
وذكرت المفوضية أن عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي وصل إلى 637، وهو أعلى رقم يسجل خلال فترة ثمانية أشهر منذ بدأت الأمم المتحدة بتوثيق الضحايا قبل عشرين عامًا.
وأعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتقالات تعسفية وتعذيب وعنف من قبل المستوطنين، إلى جانب فرض قيود شديدة على حرية الحركة والتعبير.
كما أُشير إلى تدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم أو الاستيلاء عليها، فضلاً عن عمليات التهجير القسري التي تعرضوا لها. وأكدت المفوضية أن استخدام القوات الإسرائيلية للغارات الجوية والأسلحة والتكتيكات العسكرية يخالف معايير حقوق الإنسان المتبعة في عمليات إنفاذ القانون.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل