أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بأن الحكومة تشكلت في ظروف ما زالت شاخصة في ذاكرة الأمس القريب ومنهجنا الدائمُ في بناءِ الثقةِ مَع الشعب مع اقتراب عمرها من السَنتينِ، مبينًا أن مفهوم حكومة الخدمات وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات وتلبية حتميات الإصلاح الاقتصادي، داعيًا القوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية والوقوف صفًا واحدُا خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي.
وقال رئيس الوزراء في كلمته اليوم الأحد: “التزمنا بالخطاب المباشر بالحقائق، كمنهج دائم في بناء الثقة مع المواطن”، مبينًا أن “الظروف التي تشكّلت فيها الحكومة ما زالت شاخصةً، وما سبقها من تقاطعات سياسية، وغيابٍ للرؤية المتكاملة في إدارة الدولة، إلى جانب استشراء للفساد، وهو ما لمسه المواطن من ضعف في الخدمات”، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف: “انطلقت حكومتُنا في قراءة واقعيةٍ لأهمِّ المطالبِ والضرورياتِ التي تحكم العلاقةَ بين المواطنِ وحكومته”، مبينًا: “وصغنا مفهوم حُكومةِ الخدمات، وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات، والإصلاح الاقتصادي، ومُكافحة الفساد”.
وأكد “استندت حكومتنا إلى دعم سياسي من ائتلاف إدارةِ الدولة، وعُمومِ القوى الوطنيةِ السياسية، وعملنا على استعادة ثقة المواطنين بالنظامِ السياسي بأكمله”.
وأكمل، “عالجنا أوضاعَ المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، بشمول 961 ألفَ أُسرةٍ جديدة، وأكثرَ من 7 ملايين ونصف المليون سلّة غذائية شهريًا ضمن مفردات البطاقة التموينية، وشمول أكثر من مليوني طالبٍ بالمنحةِ الطُلابية، وأكثرَ من 372 ألفَ راتب للمُعينِ المتفرّغ”، مضيفًا: “انطلقنا بحملة لتوفيرِ المباني المدرسية الجديدة، إلى جانب ترميمِ وصيانةِ آلافِ المباني”.
وأردف “أنهينا مشكلةَ المُتعاقدين والشهادات العليا والخريجين الأوائل، والأجورِ اليومية، بمعالجة اشتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية”، مبينًا أن “الحكومة دعمت القطاع الخاصَّ بتخصيصِ مشاريعِ (صندوقِ العراقِ للتنمية)، وهي خطوةٌ ستنتجُ الآلافَ من فرصِ العمل، وقد بدأت تثمر فعلياً”.
نقلا عن القاهرة الاخبارية
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل