02:39 م – الأحد 27 أكتوبر 2024
أسرة مهاجرة تبحث عن الاندماج في أوروبا
كتب
وليد العدوي
يواجه المهاجرون واللاجئون في جميع أنحاء العالم تحديات كبيرة في الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة، حيث يسعون جاهدين لتأمين سبل عيش كريمة لأسرهم. فبعد تجربة النزوح القسري وفقدان الوطن، يجد الكثيرون صعوبة في التكيف مع ثقافة جديدة، وإيجاد فرص عمل تناسب مؤهلاتهم.
ومع ذلك، تظهر قصص نجاح عديدة لمهاجرين ولاجئين تمكنوا من بناء حياة جديدة وتحقيق الاستقرار في أوطانهم الجديدة. فقد ساهموا في إثراء النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المستضيفة بمهاراتهم وكفاءاتهم.جهود الحكومات والمؤسسات الدولية لتوفير برامج تدريبية ويؤكد خبراء أن نجاح عملية الاندماج يتطلب تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية ودورات لغوية للمهاجرين واللاجئين، وتسهيل حصولهم على تصاريح العمل والإقامة. كما تلعب المجتمعات المحلية دورًا حاسمًا في دعم ودمج الوافدين الجدد.الاندماج والعمل وتأمين سبل عيش الأسرة والسكن المناسب، شروط لا بد من توفرها من أجل لم الشمل. لكن تحقيق ذلك ورغم الاندماج الجيد، لا يمنح اللاجئ الحق في المطالبة باختصار فترة الانتظار والانفصال البالغة ثلاث سنوات. حتى من خلال العمل والسكن والاندماج الجيد، لا يمكن للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء، اختصار فترة الانتظار البالغة ثلاث سنوات لإحضار الزوجة أو الزوج، إذا كان الزواج قد تم بعد فرارهما من بلدهما، حسبما قررت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا.قصة سوري يبحث لم شمل زوجته معه في ألمانيا ردت المحكمة دعوى لاجئ سوري وزوجته، فرا بشكل منفصل من سوريا إلى لبنان في عامي 2013 و2014، وتزوجا عام 2019 خلال فترة إقامة قصيرة في سوريا، جاء الرجل إلى ألمانيا عام 2020، حيث تم قبول طلب لجوئه والاعتراف به كلاجئ وحصل على عقد عمل دائم في عام 2023 بعد إتمام دورة الاندماج بنجاح، ولديه تصريح إقامة دائمة وشقة سكنية تكفي لشخصين. تقدمت الزوجة بطلب للسفارة الألمانية في بيروت للحصول على تأشيرة لم الشمل مع زوجها في ألمانيا.مسكن بمساحة كافية لأفراد الأسرة.. أحد أهم الشروط بدورها السفارة رفضت الطلب، وكان رفضها قانونيًا، حسبما قررت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا. وجاء في قرار المحكمة أن الزوجين لم يتزوجا إلا بعد هروبهما إلى لبنان. ويسمح قانون الإقامة للشريك بالانضمام إلى العائلة فقط بعد فترة انفصال مدتها ثلاث سنوات على الأقل، هذا بالإضافة إلى الشروط الأخرى: وهي أن يتمكن اللاجئ المعترف به في ألمانيا من ضمان سبل عيش الأسرة وأن يكون لديه مسكن بمساحة كافية لأفراد الأسرة. وقضت المحكمة أيضًا بأن استيفاء المتطلبات والشروط الأخرى المطلوبة من أجل لم الشمل، لا يختصر فترة الانفصال البالغة ثلاث سنوات وفقًا لمن ينص عليه القانون. ومع ذلك، أحالت المحكمة الاتحادية النزاع مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية في برلين لمزيد من الدراسة.