قالت شركة التأمين التي تغطي السفينة “إيفر غيفن” ببوليصة خاصة إنها شعرت بـ”خيبة أمل” حيال قرار هيئة قناة السويس بـ”احتجاز” السفينة حتى دفع تعويضات تم تقديرها بنحو مليار دولار بعد جنوح السفينة في القناة بشكل تسبب بشل حركة السفن عبر القناة، في مارس.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الثلاثاء، إن السفينة ستبقى قيد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، حتى اكتمال التحقيقات بحادثة السفينة ودفع مبلغ لا يقل عن 916 مليون دولار للسلطات المصرية.
ولم يوضح ربيع كيفية احتساب التعويضات المترتبة عن الحادثة، ولم يقدم أي تفاصيل بشأن التكاليف الناجمة عن الحادث.
وأكدت شركة المملكة المتحدة للتأمين التعاوني للسفن البخارية إنها لم تتلق أي تفاصيل بشأن الرسوم المفروضة عليها.
وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن “هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا مفصلا لهذه المطالبة الكبيرة بشكل استثنائي”.
وكان ربيع قد لفت، الثلاثاء، إلى أن الشركة “تُفاصِل” في المبلغ الذي تطلبه القاهرة بنسبة 90 في المئة، مشيرا إلى أن التعويضات تشمل تكاليف أخرى جراء إغلاق القناة.
وتتزامن المفاوضات الخاصة بالتعويضات مع الإعلان المُرتقب، هذا الأسبوع، عن نتائج التحقيقات في أسباب جنوح السفينة وتحديد المسؤولية القانونية للمتسبب في الخسائر الكبيرة الناجمة عن جنوح السفينة.
وفي 23 مارس، جنحت سفينة الحاويات “إيفر غيفن” وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فأغلقته بالكامل، أثناء رحلتها من الصين إلى روتردام في هولندا، ما تسبب بتعطل الملاحة في الاتجاهين وتكدس أكثر من 400 سفينة على جانبي القناة المسؤولة عن أكثر من 10 في المئة من حركة التجارة العالمية.
واستؤنفت حركة الملاحة مساء 3 أبريل، بعد نجاح عملية تعويم السفينة، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا والتي كانت تحمل 224 ألف طن بمساهمة خبراء دوليين.