قرر النادي الأهلي الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط رفض الاحتجاج الذي تقدم به مجلس الإدارة، بسبب عدم قانونية الهدف الذي سجله ضمك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.وشهدت مباراة الأهلي وضمك، جدلًا تحكيميًا، حيث احتفل لاعبو الأهلي بهدف التقدم عن طريق الحسن نداو، ليقرر الحكم استئناف المباراة، ويسارع لاعبو ضمك بإحراز هدف التعادل، رغم عدم عودة كافة لاعبي الأهلي إلى أرض الملعب.واستندت إدارة الأهلي في الاستئناف، أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة خاطبت لجنة الحكام، رغم أنها خصم، فكيف يتم الأخذ برأيها دون الرجوع إلى لقطة الناقل الرسمي كما هو متبع في كثير من الحالات.وكانت لجنة الانضباط في قرارها، قد أشارت إلى أنها خاطبت لجنة الحكام للإفادة، وردت لجنة الحكام بأن تقرير مقيّم الحكام، الذي لم يرد فيه ما يفيد بوجود خطأ فني صدر من حكم المباراة، وعدم وجود سوء تطبيق لقانون كرة القدم، وزودت لجنة الحكام لجنة الانضباط والأخلاق بنسخة من مخاطبتها، مع المدير الفني للمجلس الدولي لكرة القدم IFAB، والذي أكد عدم وجود خطأ فني وقع فيه الحكم.وتساءل الأهلاويون هل تم عرض لقطة الحالة، التي وقع فيها الحكم خلال اللقاء على المدير الفني للمجلس الدولي لكرة القدم IFAB، أم أنه أخذ الرأي بخطاب مرسل له دون وجود لقطة الفيديو، وطالب الأهلاويون بالإنصاف ـ حسب وصفهم-، وعدم هضم حقوق ناديهم.رأي قانوني ينصف الأهلي ولكنأكد القانوني عبد الله الشايع في تصريحات نقلتها “عكاظ” أن هدف ضمك في الأهلي جاء من خطأ فني واضح، يستوجب إعادة المباراة كاملة أو من وقت وقع الخطأ الفني.وأضاف أن الأمر يعتمد على عدة شروط، أهمها تقرير مقيم المباراة بوقوع الخطأ الفني المؤثر، ثم تقرير لجنة الحكام وتأييد تقرير المقيم ورفعه للجنة المسابقات، وهي أمور لا تصب في صالح الأهلي إلا إذا تقرر النظر في اللقطة من الناقل الرسمي.
“ثغرة” دفعت الأهلي للاستئناف انتظارا لقرار جديد في أزمة هدف ضمك
