قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إحالة لوكسمبورج إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لفشلها في الإبلاغ عن التدابير الوطنية اللازمة لتغيير قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن اقتناء وحيازة الأسلحة النارية، كما قررت أن تطلب من المحكمة أن تصدر حكمًا بفرض غرامة على لوكسمبرج.
وجاء على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية أن توجيه الاتحاد الأوروبي للأسلحة النارية يحدد الحد الأدنى من المعايير المشتركة بشأن اقتناء الأسلحة النارية المدنية وحيازتها وتبادلها التجاري، مثل الأسلحة النارية المستخدمة في رياضة الرماية والصيد.
وتسمح القواعد بالاستخدام القانوني للأسلحة النارية وحركتها مع منع الأسلحة النارية من الوقوع في الأيدي الخطأ، وبالتالي تساعد في كبح أعمال المجرمين ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأطلقت المفوضية إجراء الانتهاك هذا ضد لوكسمبورج في نوفمبر 2018 عن طريق إرسال خطاب إشعار رسمي ومتابعته برأي مسبب في يوليو 2019. وحتى الآن، لم تخطر لوكسمبورج المفوضية بالتحول الكامل للالتزام بالتوجيه وإدراجه في قانونها الوطني .
وأضافت المفوضية أنه بالإخفاق في اعتماد جميع القوانين واللوائح والأحكام الإدارية اللازمة للامتثال لتوجيه الأسلحة النارية أو، في أي حال، من خلال عدم إخطار اللجنة بهذه الأحكام، فإن لوكسمبورج قد فشلت في الوفاء بالتوجيهات الخاصة بالأسلحة النارية والالتزامات الواردة في المادة 26 من هذا التوجيه.