تعهد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي بالدفاع عن موقف بلاده في حال بدأت بروكسل “حربا عالمية ثالثة”، لحرمان بولندا من أموال موعودة.
واتهم موراويكي، في تصريحات له نقلتها صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، الاتحاد الأوروبي بأنه “يوجه أسلحته صوب رؤوس البولنديين”، محذراً بأنه في حال وقع ذلك، فإن بلاده ستدافع عن حقوقها بأي سلاح في حوزتها.
وحث موراويكي بروكسل على سحب التهديدات بفرض عقوبات قانونية ومالية ضد وارسو إذا أرادت حل أزمة سيادة القانون في البلاد، وفي خطوة لتخفيف التوترات في النزاع المستمر منذ فترة طويلة بين الجانبين – والذي أثار مخاوف من خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي – تعهد ماتيوز موراويكي بحل غرفة تأديبية للقضاة اعتبرتها محكمة العدل الأوروبية بأنها غير شرعية.
لكنه حذر – حسبما نقلت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني – من أنه إذا بدأت المفوضية الأوروبية “الحرب العالمية الثالثة” من خلال حجب الأموال الموعودة عن وارسو، فإنه “سيدافع عن حقوق بلاده بأي سلاح في حوزتها”.
وكانت المفوضية قد هددت بولندا بفرض عقوبات بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد هذا الشهر بأن عناصر أساسية في قانون الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستورها، في حكم مثّل تصعيدًا كبيرًا للمعركة القانونية حول التغييرات في نظام المحاكم في بولندا ، والتي يقول حزب القانون والعدالة الحاكم بزعامة موراويكي إنها ضرورية لتعزيز سلطة القضاء، بينما تقول بروكسل إنها تهدد استقلال القضاء والروابط القانونية الأساسية التي تجمع الاتحاد الأوروبي.
وتسبب هذا النزاع في تأخير موافقة المفوضية الأوروبية على حزمة التعافي الاقتصادي لبولندا من تداعيات وباء كوفيد-19 بقيمة 36 مليار يورو، علاوة على دعوات بعض الدول الأعضاء ومسئولين من المفوضية إلى تفعيل آلية جديدة يمكن أن تهدد عشرات المليارات من اليورو التي تُمنح من جانب الاتحاد الأوروبي سنوياً إلى وارسو.
أخيرا، أكد موراويكي، أن المحادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي عرض فيها حجة وارسو المركزية بأن الاتحاد الأوروبي يتجاوز صلاحياته القانونية ضد بلاده – كانت “مرضية للغاية” على حد قوله.