جيه إل إل تصدر تقريرها عن أداء سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2021 – صحيفة أنحاء الإلكترونية
أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريراً عن أداء سوق العقارات السعودي خلال الربع الأول من 2021، الذي أشارت نتائجه إلى أن اللوائح الميسرة الجديدة والخطوات التي اتخذتها الحكومة لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات ستعزز الطلب على المساحات الإدارية التجارية على المدى المتوسط إلى الطويل.
وكانت الهيئة الملكية للرياض قد أعلنت في مطلع هذا العام عن استهدافها استقطاب ما يصل إلى 500 شركة متعددة الجنسيات لإنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض على مدى السنوات العشر المقبلة. وتتزامن هذه الجهود مع إعلان المملكة العربية السعودية عن نظام الكفالة الجديد الذي يسمح للعمالة الوافدة التنقل بين الوظائف والتمتع بحرية مغادرة المملكة والقدوم إليها دون الحاجة للحصول على إذن من صاحب العمل.
وفي تعليقها على التقرير، قالت دانا سلباق، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جيه إل إل: “من المتوقع أن تعمل هذه المبادرات في المستقبل على زيادة استقطاب المواهب الأجنبية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي وتوفير المزيد من الفرص، بما يضع المملكة على مسار نمو مستدام، كما نتوقع أن يعزز ذلك الطلب على المساحات الإدارية على المدى الطويل”.
وخلال الربع الأول من عام 2021، شهد قطاع المساحات الإدارية إنجاز مشروعين جديدين في الرياض، مما أضاف نحو 50 ألف متر مربع إلى إجمالي المخزون من المساحات الإدارية ليصل إلى 4.4 مليون متر مربع. بينما شهدت جدة إنجاز مشروعين جديدين أصغر حجماً ليبقى المخزون مستقراً عند 1.1 مليون متر مربع.
كما شهد قطاع الوحدات السكنية زيادة في الطلب خلال الربع الأول من العام الجاري على خلفية الدعم الحكومي القوي، حيث سجلت قروض التمويل العقاري السكنية الجديدة للأفراد أداءً غير مسبوق في الفترة الأخيرة، والتي زادت بمقدار 33 ألف عقد في يناير 2021. وارتفعت القيمة الإجمالية للقروض العقارية إلى 16.4 مليار ريال سعودي، ذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. ومن منظور المعروض، سجل الربع الأول من العام زيادة في نشاط البناء حيث تم تسليم حوالي 7700 وحدة في الرياض وألفي وحدة في جدة.
ولا تزال إيجارات منافذ التجزئة في الرياض تواجه تحديات كبيرة، حيث سجل متوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى تراجعاً سنوياً بنسبة 9٪ خلال الربع الأول من عام 2021، بينما تراجعت أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية بمعدل أبطأ بنسبة 3٪ خلال نفس الفترة. وبالمثل، انخفضت أسعار إيجار منافذ التجزئة في جدة بنسبة 3٪ لمراكز التسوق الإقليمية الكبرى و1٪ لمراكز التسوق الإقليمية مقارنةً بالعام الماضي. ومن المرجح أيضاً أن تستمر المشاريع الكبيرة في تقديم حوافز للمستأجرين للحفاظ على مستوى الإشغال وجذب تجار التجزئة الجدد لإضافة التنوع وزيادة معدلات الإقبال.
وعلى صعيد قطاع الفنادق، وصل معدل الإشغال بالرياض في الفترة من بداية عام 2021 حتى شهر فبراير إلى 51٪، بينما انخفض متوسط أسعار الغرف اليومية إلى 151 دولار. وبالمثل، تراجع معدل الإشغال في جدة ليصل إلى 38٪، في حين ظل متوسط أسعار الغرف اليومية أعلى منه في الرياض، ولكن سجلت إيرادات الغرف المتاحة في جدة انخفاضاً كبيراً لتصل إلى 70 دولاراً في الفترة من بداية عام 2021 حتى شهر فبراير.
وأضافت سلباق: “يأتي الإعلان الصادر مؤخراً عن وزارة السياحة حول اللوائح الجديدة المعدلة ليعزز أداء مرافق القطاع الفندقي وبما يتماشى مع الاستراتيجية العامة لتطوير السياحة الوطنية، وقد يكون هذا بمثابة فرصة للمستثمرين والوافدين الجدد إلى السوق للنظر في الإمكانات الكبيرة لقطاع الضيافة في المملكة”.
للتعرف على مزيد من المعلومات حول قطاعات المساحات التجارية والوحدات السكنية ومنافذ التجزئة والفنادق في المملكة العربية السعودية، يرجى الاطلاع على التقرير المرفق.
زر الذهاب إلى الأعلى