حذرت منظمة الصحة العالمية في بداية كانون الأول/ديسمبر من أن اللقاحات الإجبارية، في حال أقرتها الدول، يجب أن تكون الحلّ الأخير الذي تلجأ إليه الحكومات، بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى.
وفي بداية الشهر أيضاً، بعد أكثر من إعلان صادر عن دولة أوروبية بخصوص فرض لقاح إلزامي على عدة قطاعات، دعت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، إلى فتح نقاش في هذا الموضوع.
وفي وجه الموجات والمتحورات المتكررة من الفيروس، خصوصاً المتحورة أوميكرون الذي تنتشر بسرعة غير مسبوقة، تبدو بعض الدول مستعدة إلى اتخاذ قرارات حازمة بخصوص التطعيم، من دون انتظار التوصل إلى اتفاق على المستوى الأوروبي.
ألمانيا
صوت 13 عضواً من أصل 24 يؤلفون ما يعرف بمجلس الأخلاقيات الألماني لصالح فرض تطعيم إجباري على كل من تخطى سنه 18 عاماً. وكان مسؤولون ألمان طلبوا من المجلس تقييماً لهذا الأمر فيما تواجه البلاد موجة رابعة من كوفيد-19.
وكان المستشار أولاف شولتس أعلن سابقاً أن حكومته ستقدم مقترحاً لجعل لقاحات كوفيد-19 إلزامية، مضيفاً أن البرلمان سيصوت عليه في شباط/فبراير من 2022. جاء ذلك أيضاً بالتوازي مع إجراءات مشددة اتخذتها ألمانيا في بداية الشهر بحق غير الملقحين، الذي حملهم وزير الصحة بطريقة لا لبس فيها المسؤولية عن ارتفاع عدد الإصابات الشهر الماضي.
ولكن مجلس الأخلاقيات الألماني رفض استخدام القوة لفرض التطعيم.
فرنسا
من المرجح أن تتجه فرنسا إلى تحويل الجواز الصحي، الذي يصلُح في حال أظهر صاحبه اختباراً سلبياً للكشف عن كوفيد-19، إلى جواز للتطعيم. وهذا يعني أنه سيكون على سكان فرنسا إثبات أنهم مطعمون من أجل القيام بأمور كثيرة.
ومن المقرر أن تناقش الحكومة الفرنسية هذا الأمر اليوم، الإثنين، خلال اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى، يعقد إثر تسجيل إصابات لم تسجل في أي يوم منذ بدء الجائحة، بلغت أكثر من 100.000 إصابة.
وكان وزير الصحة، أوليفييه فيران، أقرّ سابقاً للصحافيين بأن جواز التطعيم نسخة مموهة من التطعيم الإجباري.
بلجيكا
قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكساندر دي كرو، إنه يدرس احتمال فرض التطعيم الإجباري، فيما يبدو تراجعاً عن مواقف سابقة.
وفي الماضي، طلب نواب اشتراكيون من والونيا من دي كرو فرض تلقيح إلزامي على جميع البالغين في البلاد، ولكن رئيس الوزراء رفض ذلك. غير أنه في حديث مع إحدى الصحف المحلية نهاية الأسبوع الماضي، قال دي كرو إنه ينظر في الأمر مجدداً، خصوصاً وأن الواقع يشهد تغيراً سريعاً، خصوصاً في غرف العناية الفائقة.
وقال دي كرو الليبرالي للصحيفة إنه يغيّر رأيه عندما تتغير الوقائع، مضيفاً أن الحجج الجيّدة تقنعه.
النمسا
سيكون التطعيم إلزامياً في النمسا بدءاً من شباط/فبراير المقبل، وستكون النمسا بذلك أول دولة أوروبية تفرض التطعيم على جميع البالغين على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الحكومة النمساوية المحافظة تلك الإجراءات الشهر الفائت (تشرين الثاني/نوفمبر) بعد أيام من محاولة فرض إغلاق على غير الملقحين حصراً، سرعان ما تحوّلت إلى إغلاق تان. والتي سرعان ما تم تمديدها إلى إغلاق كامل على مستوى البلاد.
اليونان
في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت اليونان أنها ستفرض غرامة بقيمة مئة يورو شهرياً على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ولم يلقحوا أنفسهم، بدءاً من كانون الثاني/يناير المقبل.
وستحول قيمة مجموعة الغرامات إلى النظام الطبي في البلاد، بحسب ما قالته الحكومة.
ودافع رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن الإجراء الذي أثار جدلاً داخلياً قائلاً إن من تخطت أعمارهم الستين عاماً أكثر المعرضين للموت بسبب كوفيد-19.
إيطاليا
كانت إيطاليا بين أوّل الدول التي فرضت تطعيماً إلزامياً على العاملين في القطاع الصحي، في نيسان/أبريل 2021، وذلك بهدف حماية المرضى. وقالت وزارة الصحة الإيطالية وقتئذ إن التطعيم أساسي لممارسة المهنة.
ووسعت الحكومة الإيطالية مؤخراً التطعيم الإجباري ليشمل المعلمين وموظفي المدارس الإداريين والجيش والشرطة وعمال الإنقاذ. ودخل القانون الجديد حيّز التنفيذ منتصف الشهر الجاري.
ولكن على الرغم من ذلك، لا ترى وزارة الصحة أن التطعيم الإجباري لجميع البالغين أمر ممكن.
وشددت إيطاليا القيود وإجراءات كورونا خلال فترة الأعياد بعدما أشارت إحصائيات حكومية إلى أن المتحور أوميكرون موجود في نحو 30 بالمئة من الإصابات في البلاد.
ومنذ الخميس الفائت أعادت الحكومة فرض الأقنعة في الهواء الطلق كما أقرت أن الأقنعة الواقية من نوع FFP2 ستكون مطلوبة في الأماكن المزدحمة مثل دور السينما والمسارح ووسائل النقل العام.
سويسرا
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الحكومة السويسرية إنه لا يمكن إقرار تشريع لإجبار السكان على التلقيح، من ناحية قانونية.
وشدد بيان نشره مكتب الصحة العامة على أن الأهمية تكمن في أن تقدم الحكومة المعلومات الشفافة والمفهومة لكل شخص، بحيث يتمكن من اتخاذ قراره بحرية.
بولندا
منذ بداية الشهر الحالي، أعلنت الحكومة البولندية إنها ستصوت على قانون يجعل من التلقيح إلزامياً للعاملين في القطاع الصحي والمعلمين والجيش والشرطة وعمال الدفاع المدني والإطفاء.
ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ في آذار/مارس 2022. ولم يخفِ وزير الصحة البولندي إن البلاد تراقب عن كثب المثال الألماني والنمساوي، قائلاً إن قوانين جديدة قد تقر في المستقبل، بحسب الوضع الوبائي.